أرسل حسين عبد الله محمد عبد الله، المسجون بسجن قنا العمومى، إنذارا على يد محضر لكل من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء بصفته، والنائب العام والمشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مصلحة السجون بوزارة الداخلية، وآخرين، ضمنه بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه عن كل يوم يقضيه بالسجن، لرفضهم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بقنا بالإفراج الفورى عنه، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة ضده فى القضية المتهم فيها بإشهار كيان قانونى باسم نقابة الصحفيين المستقلين فى فترة حكم الرئيس السابق حسنى مبارك.
قال مجدى عبد المتجلى، المحامى، إن موكله حصل على حكم نهائى من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى القضية رقم 7075 لسنة 20 ق بالإفراج عنه إلا أن مصلحة السجون ترفض تنفيذ الحكم رغم أنه حكم واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه، موضحا أن موكله المحبوس حاليا والمعتقل داخل سجن قنا بتهمة تأسيس نقابة موازية للصحفيين التى أسسها سنة 1998 وكان من المفترض أن يصدر قرار بوضع اسمه على قوائم المفرج عنهم، ولكن ذلك لم يحدث، وبالرغم من حصوله على أحكام قضائية نافذة تبرر شرعية نقابة الصحفيين المستقلين، إلا أن النظام البائد وسياسته استطاعوا وقف كافة الأحكام القضائية بسبب تخوفهم من مشروع الصحافة المستقلة التى يمكن أن تتحول إلى مؤسسة حرة للضغط السياسى وكشف فسادهم فى مصر، وعلى الفور أصدروا أوامرهم العليا ضده وتم حبسه لسنوات طويلة.
أول إنذار على يد محضر لرئيس الوزراء الجديد من معتقل بسجن قنا العمومى
الثلاثاء، 07 أغسطس 2012 08:18 ص
الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء