وأضاف عابدين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم الاثنين فى مقر الوزارة أن العمل الميدانى داخل المحافظات شعاره دائما، وأنه سيفعل دور الأقاليم بحيث يضم كل إقليم أكثر من محافظة، وأن هناك تقييما دائما لعمل المحافظين، وأنه يجب أن تدعم الدولة المحافظات، وأن توفر لها كافة الموارد التى تساعدها فى إنشاء المشروعات التى تحتاجها.
وحول اللامركزية، أكد وزى التنمية المحلية الجديد، أنه سيعمل على تطبيقها، وأن يكون المحافظ بالانتخاب وفقا لمعايير وضوابط محددة تتعلق بالمؤهلات والسن وغيرها من المواصفات، لافتا إلى أن الخطة التى تضعها الدولة ستكون مركزية بمشاركة المحافظين، بحيث يكون المحافظ هو المسئول عن تنفيذ تلك الخطة، بعدما تمنحة الدولة كافة السلطات التى تتيح له ذلك، لافتا إلى أنه سيسعى إلى منح سلطات واسعة للمحافظين من خلال تطبيق اللامركزية وإقرار القانون الجديد بعد مراجعته.
وفيما يتعلق بحركة المحافظين، قال عابدين، إنه لم يتم فتح الملف حتى الآن مع رئيس مجلس الوزراء أو الرئيس، مشددا على أنه ليس من حق أى جهة أو حزب التحدث حول تلك الحركة، وأن كل ما أثير حول ذلك هو عبارة عن شائعات، مؤكدا أن الدولة ممثلة فى رئيسها ورئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية هى صاحبة الحق الوحيدة فى ذلك، وأنه لن يؤثر أى شخص أو حزب عليه وأنه، أى الوزير شخص مستقل لا ينتمى لأى تيارات أو أحزاب.
وأشار الوزير، إلى أنه لن ينصلح حال هذا البلد إلا بتطبيق اللامركزية، ولابد وأن يتمتع المحافظ بسلطات واسعة مع مسئولية كاملة، مؤكدا أن الهدف الرئيسى له هو تطبيق اللامركزية، وأنه فى حال عدم تطبيق اللامركزية سيترك الوزارة فورا.
وبالنسبة لمنظومة النظافة والشركات الأجنبية، أكد عابدين، أن من أكبر الأخطاء التى ارتكبها النظام السابق هو التعاقد مع الشركات الأجنبية، وأنه يجب أن يتم إلغاء التعاقد مع تلك الشركات وأن تحل الشركات الوطنية بدلا منها، بالتعاون مع هيئات النظافة، وأرجع السبب فى تفاقم الأزمة لعدم التزام المحافظات بدفع المبالغ المالية فى العقد نتيجة لعدم وجود موارد مالية، وأن مثل هذة الشركات كانت تستخدم أسلوبا رخيصا فى الضغط على المحافظات وأنها كانت تلقى الزبالة فى الشوارع لإحراج الدولة.
وحول التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات المبانى، أضاف عابدين، أن مصر دولة قانون ويجب أن يتم تفعيل القانون وإزالة كافة التعديات وتفعيل الجزء الجنائى منه والذى يسمح بحبس المخالفين، لكى يكون عاقبا رادعا لهم، مشيرا إلى أنه ضد تقنين وضع المخالفة ويجب أن تزال مهما أخذت من وقت، مشيرا إلى أن هناك حالة من الهيجان داخل الدولة والسيطرة على القانون نتيجة لغياب القوة المسئولة عن تنفيذه.
وحول أحداث سيناء أكد أن مشكلة سيناء ليست مشكلة تنمية، ولكن هناك مخطط إسرائيلى للسيطرة على سيناء وجعلها موطنا لفلسطين، وأن هناك تنمية فى سيناء ولكن بطيئة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنمية حقيقة، مؤكدا أن البيروقراطية داخل المحافظات تعيق الاستثمار، وأن مستقبل هذا البلد فى الاستثمار وتطبيق اللامركزية.
وردا على أحد الأسئلة حول الفساد فى المحليات أكد أن الفساد مستشر فى كافة مؤسسات الدولة وليست المحليات فقط، وأن القضاء على الفساد يتطلب حسن اختيار المسئولين فى الأماكن لكى يصبحوا قدوة لغيرهم، وتطبيق العدل وتحقيق العدالة الاجتماعية، والاهتمام بالطبقات الفقيرة.
وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعات دورية مع محافظى كل إقليم لمتابعة أدائهم داخل المحافظات، لافتا إلى أنه سيعمل على الاهتمام بجهاز بناء وتنمية القرية وجهاز الصناعات الحرفية، والعمل على عودة مشروع الألف قرية، لافتا إلى أنه من غير المنطقى أن نحكم على عهد كامل بالسلبية، وتفعيل الأحوزة العمرانية وتخطيط الأماكن الجديدة.
وأكد أنه سيتم حل مشكلة الباعة الجائلين وتخصيص أماكن لهم، وأن سياسة صندوق تطوير العشوائيات التى يتبعها داخل المحافظات هى سياسة جيدة، وسأعمل على التعاون معهم للقضاء على تلك الظاهرة.
وبالنسبة للمجالس المحلية، أكد أنه من المقرر أن يتم انتخاب المجالس المحلية الشعبية عقب انتخاب مجلس الشعب، وأن الأمور حاليا تدار بواسطة المحافظ والمجلس التنفيذى، لافتا إلى أن غياب المحليات لن يؤثر على أى مشروعات أو تعطيل مصالح المواطنين داخل المحافظة.
