هيئة الخدمات الحكومية تطالب الوزارات والمصالح بحصر أسطول سياراتها

طالبت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وكذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وغيرها من الجهات التى تسرى عليها قواعد استخدام السيارات الحكومية بحصر أسطول السيارات التى لديها.

وطالبت أيضا الهيئة فى منشور لوزارة المالية على موقعها الإلكترونى موافاة الهيئة بكافة البيانات الخاصة بحصر سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام والملاكى والمحافظة بكافة أنواعها الموجودة حاليا بالجهة سواء المملوكة أو المستعارة أو المستأجرة وذلك على مستوى الديوان العام وجميع الجهات التابعة سواء رئيسية أو فرعية وذلك وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض والتى يمكن تحميلها من على الموقع الإلكترونى للهيئة موضحا بها النفقات المباشرة وغير المباشرة التى ترتبط باستخدام وتشغيل وصيانة وإصلاح هذه السيارات وذلك عن العام المالى المنتهى مع مراعاة الدقة واستيفاء كافة بنود النماذج من واقع سجلات الصرف مع ختمها واعتمادها علما بأنه يمنع كتابة أية بيانات تقديرية أو ليست حقيقية.

وأوضحت الهيئة أن ترسل هذه البيانات بالتعاون مع إدارة المخزون السلعى بكل جهة إلى مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية مباشرة وذلك حتى يتسنى للهيئة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بأسطول السيارات الحكومية والملاكى بكل جهة ولاتخاذ القرارات الخاصة بتخصيص أو استمرار تخصيص أو تجديد تراخيص السيارات.

وأكدت الهيئة سرعة الجهات المشار إليها فى تنفيذ المطلوب وفى حالة عدم موافاة الهيئة بهذه البيانات فى موعد أقصاه أسبوعان على الأكثر أو إرسالها غير كاملة فإن الهيئة تأسف بأنها تتمكن من الموافقة على تخصيص أو تجديد تراخيص أى من السيارات التابعة لها.

وأضافت الهيئة أن الغرض من هذا الحصر هو تحديث قاعدة البيانات وإجراء الدراسات لضبط وترشيد الإنفاق الحكومى لتقديم أفضل تشغيل وبأقل تكلفة ممكنة حفاظا على المال العام.