"مصر الحرية" يطالب الحكومة بالضغط على إسرائيل لتعديل الملاحق الأمنية

طالب حزب مصر الحرية، الحكومة المصرية بالبدء فورا فى الضغط على إسرائيل من أجل تعديل الملاحق الأمنية الخاصة بالمناطق محدودة التسليح بسيناء، بما يسمح بتواجد مناسب للقوات المسلحة المصرية فى المناطق (ب) و(ج) لكفالة التأمين الكامل لكافة المناطق الحدودية والجبلية فى سيناء، قائلا: "فمن غير المعقول تأمين أكثر من 40 ألف كيلو متر مربع من الصحراء وأكثر من 200 كم من الحدود بـ750 جندى حرس حدود فى المنطقة (ج) و4 آلاف جندى فقط فى المنطقة (ب).

وأكد الحزب فى بيانا له اليوم، ضرورة استمرار فتح معبر رفح لعبور الأفراد والبضائع والمساعدات الإنسانية لأهل القطاع وفق الضوابط الأمنية اللازمة، مقابل التعامل الصارم مع كافة محاولات التهريب من خلال الأنفاق أو غيرها، واستمرار الوساطة المصرية لتنفيذ اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فى أقرب وقت، حتى يكون هناك سلطة شرعية فى غزة تتمكن من فرض سيطرتها على الإنفاق والمعابر، وأيضا إجراء مؤتمر للمصالحة الوطنية بسيناء لبحث كافة مطالب أهلها المشروعة، وتذليل كافة الصعوبات التى واجهتهم فى عهد النظام السابق.

وأشار "مصر الحرية" إلى أن النظام السابق اعتاد على تجاهل وإهمال شبه جزيرة سيناء، والتعامل مع أهلها تعاملا أمنيا بحتا، مع تجاهل كافة مطالبهم الطبيعية وتهميشهم تهميشا كاملا رغم دورهم الوطنى البارز على مدى التاريخ، لافتا إلى أن ذلك تزامن مع تعنت النظام المصرى تجاه قطاع غزة ومساهمته فى الحصار الإسرائيلى عليه، حيث أدى ذلك كله إلى ظهور عدد من المجموعات الجهادية التى تتخذ من العنف منهجا ووسيلة، والتى استغلت حالة الفراغ الأمنى فى سيناء، الناتج عن الترتيبات الأمنية المتفق عليها مع إسرائيل فى اتفاقية السلام، لفرض سيطرتها على مناطق أكبر فى وسط وشمال سيناء.

وأضاف بيان الحزب: "أنه ومن واقع التقارب الجغرافى والسكانى ارتبطت هذه المجموعات بمجموعات مشابهة فى التوجهات داخل قطاع غزة، محاولين استغلال شبه جزيرة سيناء كمنطلق لعمليات تنفذ ضد إسرائيل، حيث قامت هذه المجموعات بعدة عمليات تجاه مقرات وكمائن الشرطة والجيش بشمال سيناء منذ فبراير 2011 وحتى الآن، وكان آخرها عملية الهجوم على أحد مواقع الشرطة قرب منفذ كرم أبو سالم الحدودى والتى راح ضحيتها 15 من جنود مصر الأبرار.