مستشارو "قضايا الدولة" يطالبون بحل الهيئة ودمجها فى السلطة القضائية.. ويؤكدون: لا نسعى لتحقيق مزايا خاصة ولكن لإصلاح القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.. النظام السابق استخدم الهيئة كأداة للبطش بالقانون

طالب العشرات من أعضاء هيئة قضايا الدولة والممثلين المفوضين من الجمعية العمومية للهيئة بحل الهيئة ودمجها فى السلطة القضائية، وتبنى الجمعية التأسيسية للدستور لهذا المقترح الذى تم التوافق عليه من كافة أعضاء الجمعيةظن بحسب قولهم، وتضمينه فى الضياغة النهائية للدستور الجديد.

وأكد ممثلو الجمعية العمومية للهيئة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدوه ظهر اليوم الاثنين، أنهم طرحوا مقترح حل الهيئة ودمجها فى السلطة القضائية من أجل إصلاح المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة وحل مشكلة بطء التقاضى مراعاة لمصالح المواطنين، مشددين على أنهم يسعون لتحقيق مصلحة عامة ولا يهدفون لأى مزايا خاصة.

وقال المستشار سعيد عبد الكريم، عضو هيئة قضايا الدولة، والذى كان مقترحا لتمثيل الهيئة فى الجمعية التأسيسية ولكن تم تمثيل مستشار آخر، إن مطالب ثورة 25 يناير المتمثلة فى الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش لن تتحقق بدون العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا، مطالبا بإعادة النظر فى صياغة المنظومة القضائية، وقال: لم يعد مقبولا بعد الثورة أن تكون هناك تكية أو وسية ويستمر طحن الشعب، مشيرا إلى أن الهيئة تضم نحو 2400 عضو يتمتعون بخبرات كبيرة ومستوى فنى عال، مضيفا أن من يمثلهم فى الجمعية التأسيسية من زملائهم لم يعبر عما كانوا يطمحون إلى تحقيقه من مقترحاتهم، ولكنه قدم مقترحا يعبر عن مصالح شخصية وخاصة، بحسب قوله.

وأضاف المستشار أحمد السعيد، عضو الهيئة، أن النظام القانونى إما أن يكون نظاما قضائيا موحدا أو نظاما قضائيا مزدوجا، منتقدا كثرة عدد الهيئات القضائية، حيث أكد أن النظام القضائى الموحد أو المزدوج فى كافة دول العالم لا يوجد به 5 هيئات قضائية مثلما يوجد فى مصر.

وقال المستشار عبد الله كرم الدين، عضو الهيئة، إن هناك مؤامرة تحاك داخل الجمعية التأسيسية هيئة قضايا الدولة خاصة من ممثل الهيئة فى الجمعية ومقرر لجنة نظام الحكم، لافتا إلى أن الجمعية العمومية كانت اختارت المستشار سعيد عبد الكريم ممثلا لها فى "التأسيسية" ولكن رئاسة الهيئة ضربت بإرادة الجمعية العمومية عرض الحائط، مشريا إلى أنهم وجدوا من يمثلهم فى الجمعية هو من يحاربهم ويعمل ضد مصالحهم.

وأضاف "كرم الدين" أن المشروع المتفق عليه بينهم هو أنهم يلفظون دور الدفاع عن الحكومة والدولة، وأنهم يريدون لمستشار قضايا الدولة دورا فاعلا وحقيقيا يكون فى صالح مصر، مشيرا إلى أنهم يتبرأون من دور الهيئة قبل الثورة والذى كان يتمثل فى الدفاع عن مصالح الحكومة دائما بعيدا عن تحقق شرف الخصومة والحيادية، قائلا: نحن لسنا لعبة فى يد السلطة التنفيذية والجهاز الإدارى للدولة، نريد الحياد وشرف الخصومة، وفى الجمعية التأسيسية هناك إصرار غريب على استمرار دور الدفاع كدور رئيسى للهيئة وجميعنا يرفض ذلك، مشيرا إلى أنهم جلسوا مع ممثل الهيئة فى "التأسيسية" وقال لهم بشكل مستفز "انسوا هذا الموضوع، بعدما اتفق معهم فى البداية على ضرورة دمج الهيئة فى السلطة القضائية وإنه سيقدم مقترحهم ولكنهم فوجئوا بعكس ذلك تمام، وتابع: إما أن نكون هيئة قضائية لها كل الصلاحيات وإما لا نكون.

وأوضح المستشار أحمد ضياء أن هناك 4 نصوص مقترحة داخل الجمعية التأسيسية بشأن هيئة قضايا الدولة، منها مقترح المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقضن وعضو الجمعية، بحل الهيئة ودمجها فى السلطة القضائيةن وهو ما ينادون به ويعتبرونه خطوة جيدة نحو الإصلاح القضائى، وآخر عن إنشاء النيابة المدنية لتكون جزء من السلطة القضائية، ويتولاه صبحى صالح، وقال إنه طرح جيد ومهم ويساعد على إنجاز العدالة.

وأضاف أن هناك طرحين آخرين لا يعلموا من أين جاءوا، أحدهما ينص على أن تكون هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، قائلا: كأننا فى ندية وكان الثورة لم تقم، نحن الذراع القانونية التى يبطش بها النظام بالقانون وتحلل له كل شىء، معتبرا هذا الطرح هدم للقضاء، وقال إن الطرح الآخر ينص على أن هيئة النيابة المدنية هيئة قضائية مستقلة.

وأضاف قائلا: حتى لو انتهى الدستور فلن نقبل بأى صياغة ترضينا ولا ترضى الصالح العام، فانضمامنا للسلطة القضائية لن يضيف لنا شيئا سواء مادى أو مهنى ولكن نقبل أن ينال أحد من المركز القانونى المكتسب لدينا.

وقال ممثلو الهيئة فى بيان لهم: نحن كمثليين عن الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة نبدى اعتراضنا على أى مقترح آخر مقدم من الهيئة لغرض غير حل الهيئة ودمجها فى السلطة القضائية أمام الجمعية التأسيسية، ونؤكد على اعتراض أعضاء الهيئة على أى خطوة تلغى إرادتهم ولا تحقق الصالح العام، ونؤكد على مبدأ هام وهو عدم تدخل أعضاء الهيئة فى السياسة وفقا للتقاليد القضائية المتبعة، ونحذر من غضب أعضاء الهيئة وتحركهم تحركات لن ترضى كل من يقف أمام إصلاح نظام الهيئة وتحقيق العدالة الناجزة للمصريين.

وأضاف البيان: أن رجال هيئة قضايا الدولة حملوا على عاتقهم أمانة قول الحق فى كل موضع، والدفاع عن حقوق المصريين فى عدالة ناجزة، وإصلاح النظام القضائى المصرى بطرح تصورات الإصلاح والدفاع عن كل فكرة إصلاحية وعن كل شريف ينادى بحق المصريين فى العدل، وحيث إن رجال الهيئة العريقة ناضلوا قبل الثورة من أجل إصلاح النظام القضائى المصرى وطرحوا تصورات منها النزول بسن التقاعد لسن 64 عاما وتغيير طرق التعيين فى الهيئات القضائية وإعادة هيكله الهيئات القضائية المصرية وتطهيرها من كل عنصر فاسد، والقضاء على الازدواج الوظيفى وإهدار المال العام، وكان من بين أهدافهم اللحاق بسفينة هيئة قضايا الدولة قبل الغرق، فطالبوا باستقلال عن السلطة التنفيذية، وطالبوا باستعادة اختصاصها الأصيل فى الإفتاء والتشريع للدولة من مجلس الدولة، وأصروا على تعديل دورها حفظا لها من أن تكون خنجرا فى ظهر العدالة ومعولا من معاول هدم الحق، وكانت مقاومة النظام السابق لنا شديدة.

وأشاروا إلى أنه منذ بعد ثورة يناير علا صوت المستشار هشام جنينه الصوت الحر فى تيار استقلال القضاء، مناديا بأن تسلك الدولة سبلا عدة للإصلاح القضائى والوصول للعدالة الناجزة فى أقصر وقت ممكن وكان من بين هذه السبل حل هيئة قضايا الدولة وضم أعضائها للسلطة القضائية وإحالة اختصاصها للشئون القانونية بمؤسسات الدولة لممارسة دورها، وتلا المستشار جنينه العديد من رموز استقلال القضاء الذين أيدوا هذا الطرح.

وأضافوا أن مستشارى الهيئه عقدوا العديد من الجمعيات العمومية التى تكون من خلالها رأيا عاما داخل الهيئة انتهوا فيه إلى أن وجود الهيئة بشكلها هذا يؤسس لازدواج فى الاختصاص بينها وبين الشئون القانونية فى مؤسسات الدولة بسبب وجود عدد يفوق الخمسين ألفا من الباحثين القانونيين بالجهاز الإدارى فى الدولة، فضلا عن أن الدولة أنفقت المليارات على أعضاء الهيئة طوال السنوات الماضية، بوصفهم قضاة متمتعين بذات المزايا والحقوق ومكلفين بذات الواجبات، ومن ثم كان اتفاقنا على حل هيئة قضايا الدولة للأسباب السابقة وغيرها من أسباب، على أن يتم دمج أعضائها فى السلطة القضائية وإحالة القضايا بها إلى الشئون القانونية بمؤسسات الدولة.

وأوضحوا أن الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة المنعقدة فى 23 مارس 2012 فوضت ممثليها المثبتة أسمائهم بقرارها وهم المستشارون "الحسين إبراهيم، عبد الرحمن الجارحى، محمد فتحى، أحمد ضياء" لتنفيذ توصياتها بشأن وضع أعضاء هيئة قضايا الدولة فى الظروف الراهنة، داعمين طرح دمج الهيئة القضائية فى السلطة القضائية كطرح أساسى لحل أزمة العدالة فى مصر.

ولفت البيان إلى أنه تم مؤخرا نزولا على رغبة أعضاء الهيئة وبعد مثابرة سحب كل مقترحات الهيئة من لجنة السلطة القضائية وتقديم نص وحيد اقترحه على الأعضاء المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمه النقض وعضو الجمعية التأسيسية، ويتضمن هذا المقترح حل هيئة قضايا الدولة منذ صدور الدستور الجديد ونقل اختصاصها للشئون القانونيه بالجهات المختلفة ونقل أعضائها بدرجاتهم ومميزاتهم للقضاء العادى والنيابة العامة، وهو المقترح الذى يحقق نقلة نوعية للعدالة فى البلاد بما يتسم إنشاؤه من دوائر مشكلة من القضاة المنضمين إلى السلطة القضائية من هيئة قضايا الدولة.