مستشارو "قضايا الدولة" يطالبون بحل الهيئة ودمجها بالسلطة القضائية

طالب العشرات من مستشارى هيئة قضايا الدولة والمفوضين من الجمعية العمومية بحل الهيئة ودمجها فى السلطة القضائية، مطالبين الجمعية التأسيسية للدستور بتبنى هذا المقترح، وتضمينه فى الصياغة النهائية للدستور الجديد للبلاد، مؤكدين أن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى إصلاح المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة، وحل مشكلة بطء التقاضى.

وندد أعضاء هيئة قضايا الدولة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم، الاثنين، بنقابة الصحفيين، بموقف الجمعية التأسيسية من مطالبهم، وقالوا إن هناك مؤامرة تحاك داخل الجمعية ضدهم، مؤكدين أنهم لن يقبلوا استمرار الهيئة على وضعها الذى قننه لها النظام السابق لاستخدامها فى الدفاع عن الدولة والحكومة بعيداً عن الحيادية وشرف الخصومة، معبرين عن رفضهم لتمثيل المستشار أحمد خليفة لهم فى الجمعية التأسيسية.