خبراء وسياسيون يطالبون بالرد على أحداث رفح وحسم موضوع الإنفاق

أدانت الفعاليات والشخصيات المصرية، بشدة، الحادث الذى تعرض له جنود مصر فى نقطة الحدود المصرية جنوب رفح، أمس، واستشهد بسببه خيرة من جنود مصر البواسل، ووصفت الحادث بأنه إرهابى ولابد من معاقبة مرتكبيه ومحاكمتهم.

وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، النائب السابق لرئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه لابد من تحديد أولويات التحديات والأخطار التى تواجه وتحيط بمصر على الأجندة الوطنية.

وأضاف تعقيباً على هجوم رفح الإرهابى، أن هذا الحادث الإرهابى ينبئ عن أن مصر كلها تتعرض لمحاولات غير طبيعية وواضحة لإجهاض مشروع نهضتها وتقدمها، وأن هناك جهوداً منتظمة لإجهاض دور ومكانة مصر وكل ما هو إيجابى حتى لا تعود مصر من جديد.

ونبه أبو المجد أن هذا الحادث يوضح صراحة ما يحيط بمصر من إخطار، وأنه يجب على المصريين جميعا أن يوسعوا من خريطة العمل الوطنى، بحيث تشمل الداخل والخارج، وأن تكون هناك سياسة مصرية رصينة وواسعة الحركة لاحتواء المشاكل فى سيناء لتكون خط دفاع قويا لا أن تكون مكانا لخطر يأتى على مصر منها.

كما أشار أبو المجد إلى أن هناك دوراً للمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام ولابد لنا جميعا، وفى مثل هذه اللحظات التى تنذر بالخطر، أن نلتف جميعاً حول الأجندة الوطنية القومية، ونبتعد عن الأجندات الخاصة، وأن يكون النقد بناء ولا يهدم.

ونبه أبو المجد، فى ختام تعقيبه، إلى أن كل المشاركين فى الحكم الآن يحتاجون إلى الدعم والتوافق الوطنى العام حول مصر الثورة التى تتعرض لأخطار وتهديدات تستهدف الدولة والأمة المصرية.

من جانبه، قال السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر، رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، فى تعقيبه على هذا حادث رفح الإرهابى، إنه آن الأوان لكى نبحث موضوع الإنفاق بشكل حاسم ونهائى لضبط الأوضاع فى سيناء وحل مشاكلها، وتساءل شاكر لماذا سكتنا طويلاً عن موضوع الإنفاق على الحدود المصرية وكم من الجرائم ترتكب مستغلة هذا الموضوع، وشدد على ضرورة حسم موضوع الإنفاق نهائياً هذه المرة حتى نستطيع أن نحمى أرضنا وشعبنا.

وأضاف شاكر، أنه باسمه وباسم أعضاء المجلس المصرى للشئون الخارجية يقدم التعازى لأسر شهداء مصر الأبطال الذين ضحوا بحياتهم فى هذا الشهر الكريم عند آخر نقطة على الحدود فى سيناء.

وبدوره قال الدكتور محمد مجاهد الزيات، خبير الأمن القومى ونائب رئيس المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، إنه لابد من إعادة النظر إلى سيناء من جديد، باعتبارها من أولويات الأمن القومى المصرى، وأنه من هذا المنطلق يجب العمل على حل مشاكل المواطنين فى سيناء والاستعانة بوضع ومكانة شيوخ القبائل عند النظر فى إيجاد حل للمشاكل وضرورة حل مشاكل بدو سيناء وتوطينهم.

وأشار الزيات إلى أن سيناء أصبحت فى الفترة الأخيرة ميدانا لعناصر الجريمة المنظمة مثل تهريب السلاح والبشر والمخدرات، وبالتالى لابد من معاملة كل الطرق والمنافذ المؤدية إلى داخل سيناء على أنها منافذ حدودية، يجب أن يتم فيها تركيب أجهزة الكشف والمراقبة الإلكترونية والإشعاعية لكشف أية محظورات قد يتم تهريبها إلى داخل سيناء.

ولفت الدكتور الزيات إلى أهمية الانتباه إلى الإعلام الإسرائيلى الذى دأب فى الآونة الأخيرة على وصف الوضع الأمنى فى سيناء بأنه رخو، وحذر من مغبة وتداعيات مثل هذه الادعاءات على الأمن القومى المصرى.

وخلص إلى أهمية التأكيد على الخطوط الحمراء للأمن القومى المصرى، والتأكيد على ذلك مع كل الأطراف التى تتعامل مع مصر، خاصة فى مناطق الحدود.

وقال محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، تعقيباً على الحادث، إن ما وقع على الحدود المصرية جنوب رفح أمس يعد جريمة كبرى وعدوانا على مصر كلها وليس على القوات المسلحة فحسب.

وشدد على أننا لا نقبل أبداً المساس بذرة تراب من أرض مصر ولا المساس بأى فرد من القوات المسلحة، خاصة أن هذا العدوان الجبان وقع بطريق الغدر.

وأكد على أهمية مواجهة هذه الجريمة الإرهابية بكل حسم وقوة والرد بعنف على كل من ينال الأمن القومى المصرى بسوء.

وأشار فائق إلى أن هذه الجريمة الإرهابية تدخل فى تصنيف أنها انتهاك جسيم ضد حقوق الإنسان، باعتبار أن الحق فى الحياة هو الأصل والأساس لكل حقوق الإنسان.

وقال إن المجلس القومى لحقوق الإنسان يدين بشدة ويستنكر هذا العدوان الإرهابى الموجه إلى مصر كلها، ويقدم خالص العزاء لأسر الشهداء الأبرار، مع تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين الذين كانوا يحرسون حدود مصر الشرقية.