"حماية المنافسة" يحفظ بلاغا ضد شركة موبيكا للأثاث المكتبى

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف اليوم الاثنين، عن حفظ بلاغ مقدم من إحدى شركات الاستيراد والتصدير ضد شركة موبيكا للأثاث المكتبى، لعدم ثبوت مخالفة للأحكام المنصوص عليها فى قانون حماية المنافسة.

وتضمن البلاغ تضرر الشركة الشاكية من اتباع شركة موبيكا ممارسات احتكارية تحول بينها وبين دخولها سوق الأثاث المكتبى والفندقى، حيث أشارت الشركة الشاكية إلى أن شركة موبيكا تمتلك حصة سوقية تقدر بـ74% من إجمالى حجم السوق فى جمهورية مصر العربية كونها تقوم بالتوريد إلى أغلب الهيئات الحكومية والسفارات والشركات الاستثمارية والبترولية، فضلاً عن قيام أغلب المكاتب الاستشارية بوضع مواصفات منتجات شركة موبيكا كمواصفات فنية يقاس عليها فى العطاءات المختلفة.

وبعد فحص البلاغ ومقابلة الشركة الشاكية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحرى والدراسة، تبين أن البلاغ ينصب بشكل أساسى على تضرر الشركة الشاكية من إسناد مشروعات بالأمر المباشر لشركة موبيكا (وليس حصتها السوقية التى لا يعد مجرد كونها كبيرة مخالفة لقانون حماية المنافسة) وعدم اتباع ما رسمه القانون الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات، وتبين أيضاً وجود صعوبات تواجه الطرف الشاكى بصفة خاصة فى السوق ولا تمثل ممارسات تحد من المنافسة داخل السوق، حيث تعتمد الشركة الشاكية على الاستيراد وليس التصنيع المحلى، الأمر الذى لا يمكنها من توريد الأثاث فى المواعيد المطلوبة، فضلاً عن عدم وقوع الممارسة المذكورة فى نطاق الحظر الوارد فى المواد 6، 7 و8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.


وأصدر الجهاز فى توصياته ترجيح سياسة التعاقد بموجب المناقصات العامة على سياسة التعاقد بالأمر المباشر فى سوق الأثاث المكتبى والفندقى لما فى ذلك من مردود إيجابى على دعم المنافسة فى هذا السوق، وذلك فى ضوء أحكام قانون رقم 89 لسنة 1998 والصادر فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات.