ويشارك فى الاعتصام أخصائى الترميم والأثريون والأمن، وذلك بعدما تلقوا تهديدات على حد قولهم بفصل الموظفين المستمرين فى الاعتصام واستبدالهم بموظفين آخرين من الوزارة ليحلوا بديلا لهم.
وقال عدد من العمال المعتصمين إنه تم منعهم بالأمس من التوقيع فى دفاتر الانصراف، مما دعا العاملين للاستعانة بالنجدة لإثبات الحالة، والتوجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر ضد المشرف العام على المشروع ومدير الشئون المالية والإدارية.
وأضاف العمال أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وحسب بل فوجئ العاملون بعربات الشرطة تملأ مقر عملهم بالداخل والذى جعل العاملين يشعرون أنه نوع من الإرهاب، ويذكر أن العاملين قاموا بالاتصال بمكتب الوزير لاقتناعهم أن مشكلتهم لن يقوم بحلها أحد غيره إلا أنه لم يستجب لهم بعد.
