وأضاف وزير البترول، فى مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، أن العلاج قد يتطلب إعادة هيكلة بعض الأنشطة المتداخلة فى مجال المنتجات البترولية، مثل الإنتاج والتوزيع والتسويق، مشيراً إلى تجربة فصل منظومة إنتاج وتوزيع الخبز المدعم، والتى حققت نجاحاً نسبياً يمكن تكرار إيجابياته فى دعم المنتجاب البترولية.
وأشار إلى أنه يلتمس العذر للحكومات السابقة فى عدم اتخاذ قرارات حاسمة بتحريك أسعار المنتجات البترولية المدعومة، لكونها حكومات تسيير أعمال غير قادرة على اتخاذ قرارات تمس الجماهير على المدى البعيد، مضيفا أن حكومة الدكتور هشام قنديل ستضع على قائمة أولوياتها التعامل قضية التعامل مع دعم المنتجات البترولية المدعومة، من خلال الدراسات الحالية وكيفية تحديثه وتطبيق المناسب للفترة.
وكشف أن مجلس الوزراء سيبحث قريباً قانون الثروة المعدنية، والذى وصفه بأنه قانون يحفظ حقوق الدولة وينظم إطار العمل بين الحكومة والمستثمرين، مضيفا أن الحكومة تستهدف تنشيط الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى، والذى لا يزال بكراً بالنسبة للاقتصاد.
وأكد وزير البترول أن المساهمين الدوليين فى موبكو قد يلجأون للتحكيم الدولى، مضيفا أنه لا يوجد مخاوف من قيام إسرائيل بالبحث فى المياه الإقليمية فى البحر المتوسط، باعتبار أن العمل فى هذه المناطق يخضع للقانون الدولى، وأنه لا يحبذ الحديث عن قضية التحكيم بين غاز شرق المتوسط وهيئة البترول والشركة القابضة للغازات لدواع قانونية تضمن للجانب المصرى أحقيته.
وجدد وزير البترول التأكيد على أن قطاع البترول يمنح الكهرباء أولوية فى توريد كميات الوقود طبقاً للمخططات الواردة من الوزارة، مضيفاً أن عمليات سحب المحطات للغاز خلال الفترة المقبلة سجلت أرقاما غير مسبوقة بسبب ارتفاع حجم الطلب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة