قرر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا اليوم إحالة موظفين من العاملين بمصلحة الأحوال المدنية إلى محكمة الجنايات، لقيامهما باختلاس مبلغ يجاوز 5 ملايين جنيه من جهة عملهما.
وكان المستشار أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة العليا قد باشر التحقيقات فى القضية المتهم فيها "يسرى كمال زكى طه" أمين مخزن بإدارة الأحوال المدنية بالفيوم و"محمد إيهاب محمد" موظف بقطاع الأحوال المدنية بالقاهرة، والمختص بمراجعة المتهم الأول فى عمله.
وأسندت النيابة إلى المتهم الأول تهمة اختلاس أموال وأوراق وجدت فى حيازته بسبب وظيفته، بأن قام باختلاس مصدرات الأحوال المدنية بالفيوم خلال الفترة من عام 2001 حتى 2009 وذلك ما قيمته 5 ملايين و603 آلاف جنيه، عن طريق قيامه بتسلم تلك المصدرات لتوزيعها على مكاتب الأحوال المدنية التابعة له وتحصيل قيمتها وإيداعها لدى البنك الأهلى المصرى.. غير أنه احتبسها لنفسه دون أن يودع قيمتها بنية تملكها.
كما أسندت النيابة إلى المتهم الثانى المختص بمراجعة الأرصدة المسلمة تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق ومساعدة الأول فى ارتكاب الجريمة بأن أثبت حصول المتهم الأول على أرصدة أقل من حقيقة ما حصل عليه، وارتبطت هذه الجريمة بالتزوير فى محررات رسمية.
