اجتمع صباح اليوم الأحد د.محمد إبراهيم وزير الآثار برؤساء القطاعات بالوزارة فى أول اجتماع له بعد تجديد الثقة فيه فى حكومة د.هشام قنديل واستمراره فى منصب وزير الآثار، وكان من أبرز الملفات التى تم طرحها أثناء الاجتماع الملف المالى وكيفية توفير موارد مالية لتمويل المشروعات الجارى تنفيذها فيما يخص ترميم وتطوير المبانى والمواقع الأثرية وتأمينها وإنشاء المتاحف، نظرا لتأثر حركة السياحة عقب ثورة 25 يناير مما أدى إلى ضعف الموارد المالية ونظراً لاعتماد الوزارة على التمويل الذاتى.
كما تم مناقشة استحداث عوامل جذب للمواقع الأثرية والمتاحف بتطويرها وتوفير الخدمات الضرورية لراحة الزوار، وذلك بناء على توجيهات الرئيس محمد مرسى أثناء زيارته للأقصر وتفقده لمعبدى الأقصر والكرنك بتشجيع السياحة بطرق تجذب المزيد من السائحين لزيارة مصر.
وناقش الوزير خلال اللقاء ملف تأمين المتاحف والمواقع الأثرية والحاجة الملحة إلى زيادة أفراد الحراسة والأمن مع توفير السلاح وتدريبهم لمواجهة كافة أشكال التعدى على الآثار، والتنسيق مع شرطة السياحة والآثار للحد من أعمال التخريب والسرقات التى تتم فى بعض الآثار الإسلامية بتوفير الدوريات المشتركة بين الآثار والشرطة للمرور الدورى على كافة المواقع الأثرية بمختلف محافظات مصر.
وكانت المشكلات الإدارية التى تواجه العاملين بالوزارة نصيبا فى مناقشات الوزير مع رؤساء القطاعات وكيفية الاستجابة لمطالب العاملين الفئوية المشروعة دون مخالفة القانون كما ناقش مدى إمكانية تخفيض مصروفات وجعلها فى أضيق الحدود ووفقا" للمتطلبات العاجلة .
كما دعا الوزير جميع العاملين بالوزارة للتعاون معه لتطوير الوزارة ولخلق حالة من الاستقرار مؤكدا أنه جاء لخدمتهم وحل مشكلاتهم ولتطوير المنظومة الأثرية بصفة عامة.
