لجنة حماية الحرية الشخصية: العفو الرئاسى لم يتضمن اسم المتهم فى "نايل سيتى"

أكدت الأمانة الفنية للجنة "حماية الحرية الشخصية"، المنشأة بقرار رئيس الجمهورية، أن ما يتم تداوله فى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى من معلومات تفيد بأن عمر فتحى عامر، الشهير بـ"عمر البنى"، الذى ارتبط اسمه بأحداث أبراج نايل سيتى التى وقعت أمس الأول كان من ضمن المفرج عنهم فى قرار العفو الرئاسى الذى أوصت بإصداره اللجنة ليس له أساس من الصحة.

وأشارت الأمانة الفنية، فى بيان لها اليوم، إلى التأكيد على أن القرار الجمهورى رقم 57 لسنة 2012 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم منشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19/7/2012، ومتاح لاطلاع الكافة، وأنه لم يرد اسم البنى فى تلك الكشوف، مؤكدة أنه وبعد الرجوع لقاعدة البيانات الخاصة بها فإن اسم المذكور لم يرد إليها ضمن المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكرى، أو الثوار المحكوم عليهم من القضاء العادى، ولم تُقدم فى شأنه شكوى كمعتقل، وبالتالى فإن حالته لم تكن مطروحة للبحث أمامها من الأصل.

وأوضح البيان أن الجرائم الصادر عفو عنها مبينة فى القرار المشار إليه تفصيلاً، وهى جرائم لا تمس آحاد الناس أو بها تعد على النفس، وأن توصيات اللجنة لم تشمل التوصية بالعفو أو تخفيف العقوبة عن جريمة معاقب عليها بالإعدام أو تشمل جرائم متعلقة بالإرهاب أو البلطجة أو القتل أو الاغتصاب أو الخطف التعدى على الموظفين العمومين من رجال الجيش والشرطة، وأنه يستطلع رأى جهات الأمن المختصة فى الأسماء المقترح العفو عنها اسما اسما لبيان وجه الخطورة الإجرامية.

وتهيب الأمانة الفنية للجنة بوسائل الإعلام والمواطنين الذى يشاركون على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة توخى الحذر فيما يقومون بنشره عن اللجنة وأعمالها، تجنباً لخلق انطباعات غير صحيحة لدى الرأى العام.