فورين بوليسى: الأزهر يخوض معركة استقلاله ونتائجها تنعكس على العالم الإسلامى.. والمؤسسة العريقة تختار بين الإخوان أو الدولة العميقة أو طريق عماد عفت.. و"الطيب" لجأ إلى المشير لإقصاء "يسرى" عن الأوقاف

قالت مجلة فورين بوليسى إن المعركة الخاصة بمستقبل الأزهر لها انعكاسات عميقة على السياسات الإسلامية فى مصر وعلى العالم الأوسع للإسلام السنى.

وأشار إتش هيلير، الخبير الجيوستراتيجى، فى مقاله بالمجلة إلى أن معظم القوى المصرية السياسية غير الإسلامية تدرك أهمية المؤسسات الدينية المعتدلة مثل الأزهر، فى بلد يمثل فيه الدين أهمية لـ 96% من الشعب.

وأكد الخبير فى شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز بروكينجز وجالوب سابقا، أن الأزهر يحظى بثقة كل المصريين تقريبا.

ويرى هيلير أن نجاح حركات الإسلام السياسى لا يعنى أن المصريين يتبنون المفاهيم المتطرفة للإسلام، وعلى سبيل المثال، إن بعض التيارات السلفية المتشددة استغلت انعدام الأمن فى أعقاب الثورة، وحاولوا هدم مقابر أولياء الصوفية، وهو ما يتناقض مع مراسيم الأزهر، غير أن العامة من المصريين تصدوا لهم.

ويشير الكاتب إلى تحفظات الكثير من المصريين بشأن انخفاض مستوى التعليم وبعض العيوب الهيكلية والافتقار العام للثقة فى المؤسسات التعليمية العامة نتيجة للسياسات الحكومية الفقيرة. وهو ما أسفر عن عدد كبير من الخريجين الذين يجهلون عقيدتها التاريخية، علاوة على هؤلاء الذين يعارضونها.

كما يتحدث الكاتب عن عدم تمتع مؤسسة الأزهر باستقلالها عن الدولة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومن بعده، مما أضر بمصداقية الأزهر محليا ودوليا.

ومع ذلك فإن موقف الأزهر الثابت ضد تطرف تنظيم القاعدة طغى على الكثير من هذه الانتقادات. علاوة على ذلك، فإن القوى السياسية غير الإسلامية تعتبره حصنا ضد جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين الذين يسعون للسيطرة على الفضاء الدينى فى أعقاب ثورة يناير.

ويؤكد هيلير أن الأزهر اتخذ مركز الصدارة فى لحظات عدة خلال الثورة، فعقب تنحى الرئيس مبارك، أعلن الدكتور أحمد الطيب أن علماء الأزهر سيختارون خليفته وأى شخص يشغل هذا المنصب بعد ذلك، بدلا من رئيس الجمهورية.

ويتابع هيلير أن الأزهر أكد صدراته من خلال وثيقة المبادئ الدستورية التى بنيت على أساس من التوافق مع الكثير من القوى السياسية المختلفة فى المجتمع، حيث ظهر الأزهر الشريف بوصفه الجهة الداعية.

وتقريبا تتفق كل القوى المدنية والسياسية فى البلاد على إعلان الأزهر ليكون "إطار مرجعى إسلامى". هذه التحركات كلها منحت المصريين أملا فى استعادة الأزهر الشريف استقلاليته عن الدولة، وقول الحقيقة للسلطة حينما يستدعى الوضع ذلك.

وقد أثارت محاولة تعيين الشيخ السلفى محمد يسرى فى منصب وزير الأوقاف الكثير من الجدل والخوف، غير أن رد الأزهر كان حازما، فتم إعلان التنديدات والكثير من الرسائل عبر الصحافة التى تشير إلى المعارضة من داخل الأزهر لمثل هذه الخطوة. ونتيجة لضغط الأزهر تم تعيين إمام أزهرى فى المنصب.

ومع ذلك فإن ما يؤخذ على المؤسسة الدينية الرائدة فى العالم العربى، تلك التقارير التى تفيد بأن شيخ الأزهر لجأ إلى المشير طنطاوى للتعبير عن اعتراضه على تعيين الشيخ السلفى. وكان من الواضح بعدها بأيام قليلة تراجع رئيس الوزراء هشام قنديل عن قراره، وربما على حساب الأزهر تدخلت القوات المسلحة فى الشأن المدنى والدينى.

ويخلص الكاتب مشيرا إلى تحديات صعبة تواجه مؤسسة الأزهر فى الاختيار بين ثلاث بدائل، فإما أن تضحى باستقلالها عن جماعة الإخوان والحركات السلفية والسماح بتسليف المؤسسة المعتدلة، وهو ما سيكون له انعكاسات خطيرة. أو التحالف مع القوى غير المدنية فى الدولة العميقة التى تهدف للحد من نفوذ الإسلاميين وهو ما يعنى أيضا التضحية باستقلالية الأزهر.

اما الخيار الأصعب هو رسم مسار مختلف يشارك فى انتقاد الدولة العميقة والإخوان المسلمين معا، وهو الطريق الذى اختاره أبرز الأزهريين مثل الشيخ الشهيد عماد عفت، المعروف بإمام الثورة بعد أن قتل خلال مظاهرات ضد حكم العسكر، لم يشارك فيها الإسلاميين، فى ديسمبر الماضى.

ولكن تبقى العديد من الأسئلة الشائكة الخاصة بمستقبل المؤسسة الدينية العريقة، فهل ترغب الحكومة المدنية فى إعادة تشكيل الأزهر بهذا الشكل؟ وهل هذا يمثل تأثير عميق للسلفية داخل جماعة الإخوان؟ هل تنوى الإخوان استخدام قوتها السياسية الحزبية مستقبلا فى هندسة التوجه الدينى فى مصر؟ هل هذا دور يجب أن تلعبه أى سلطة سياسية فى مصر؟

ويتابع الكاتب أسئلته: هل جامعة الأزهر ستحتمل الضغوط فى هذا الفضاء الدينى الجديد، وكيف؟ وهل هى جاهزة للحفاظ على عقيدتها الرسمية الحالية والحصول على استقلالية كاملة عن الدولة؟ ويختم مؤكدا أن الثورة المصرية لم تنته بعد، هذا غير أن نتائجها لن تؤثر على مصر فقط.