بلاغ للنائب العام: 10 ملايين مصرى مصابون بالفشل الكلوى

تقدم ناصر العسقلانى، المحامى بالنقض، ببلاغ للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، اليوم الأحد، ضد كل من، وزير الرى والموارد المائية، مساعد وزير الداخلية لشئون المسطحات المائية، ووزير البيئة، رئيس مجلس إدارة شركة كيما للأسمدة والكيماويات بأسوان، يتهمهم بالإضرار العمدى بنهر النيل، مما تسبب فى إصابة أكثر من عشرة ملايين مصر بالفشل الكلوى، بحسب البلاغ.

وقال العسقلانى فى بلاغه الذى حمل رقم 9291 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، إنه تقدم ببلاغين فى وقت سابق حملا رقمى 11188 و11189 لسنة 2011، وأن الوقائع محل البلاغات ما زالت قائمة ولم يتم اتخاذ أية إجراءات قبل هذه البلاغات أو المسئولين، مشيرا إلى قيام المواطنين بالتعدى بالردم على نهر النيل، مما أدى إلى ضيق شريان نهر النيل والتعديات تتم تحت بصر مهندسى الرى وشرطة المسطحات وعلى وجه التحديد شرطة مسطحات قسم الجيزة ومهندسى الرى المختصين من خلال المقاولين المتعاقدين مع وزارة الرى فى جزيرة الدهب والوراق وجزيرة المعادى التى قامت القوات المسلحة بردم النيل وعمل الجزيرة بالمخالفة للقانون.

وأوضح البلاغ أن الفنادق العائمة تقوم بتصريف مخلفات المجارى بنهر النيل بالمخالفة لقواعد صرف المخلفات بمحطات الصرف دون اتخاذ أية إجراءات قانونية من شرطة المسطحات والرى، رغم أنهم لديهم الضبطية القضائية، وقيام المنشآت والمصانع بتصريف المخلفات فى نهر النيل دون اتخاذ أية إجراءات تجاه ذلك، وقيام شركة كيما للأسمدة والكيماويات ومصانع أخرى كثيرة منتشرة على جانبى نهر النيل من أسوان حتى نهاية المصب بالتصريف فى نهر النيل، خاصة وأن مخلفات شركة للأسمدة والكيماويات مخلفات سامة وضارة بالصحة.

وكشف البلاغ أن كل ذلك أدى إلى إصابة أكثر من 10 مليون مصر بالفشل الكلوى بسبب تلوث مياه نهر النيل الذى تحول إلى بركة مجارى تحمل الأمراض بدلا من الحياة للمواطنين والأسماك والمزروعات والحيوانات التى تعتمد بشكل أساسى على نهر النيل، بالإضافة إلى التعدى على الثروة السمكية بنهر النيل من خلال الصيد بالكهرباء والسموم التى استعمالها للصيد المخالف للقانون.

وطالب مقدم البلاغ النائب العام باتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو فى حقهم بصفتهم المسئولين عن الوقائع التى تضمنها البلاغ وتعمدهم الإضرار العمدى بنهر النيل وإزالة التعديات فورا حفاظا على صحة الشعب المصرى وعلى مجرى نهر النيل من التعديات بالردم وحفاظا على الثروة السمكية من السموم والكهرباء وحفاظا على المزروعات التى تعتمد على مياه نهر النيل.