"الدستورية العليا" تحيل دعاوى عودة مجلس الشعب إلى هيئة المفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيرى إحالة الدعاوى الثلاث المقامة من عدد من المحامين لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية للتحضير فى الموضوع وكتابة الرأى القانونى بشأنهم.

وقررت المحكمة فى جلسة لم تستغرق سوى 5 دقائق ولم يحضر فيها المحامون مقيمو الدعوى أو الخصوم، وفور قراءة رول الجلسة تأجيل نظر الدعوى وإحالتها إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير فيها، وأثناء انعقاد الجلسة، حاول الدكتور محمد حسام أحد المحامين التدخل فى الدعوى، إلا أن المحكمة رفضت ذلك وطلبت منه التدخل أمام هيئة المفوضين ذاتها.

وشهدت المحكمة حضورا أمنيا مكثفا، حيث اصطفت عشرات سيارات الأمن المركزى أمامها و1500 ضابط ومجند لتأمين الجلسة أثناء نظرها، والتى تعد هى الثانية التى تعقد برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الجديد.

يذكر أن كلا من المحامين ثروت بخيت ونبيل غبريال وكرم غبريال، أقاموا ثلاث دعاوى قضائية، يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012 الصادر من الرئيس محمد مرسى بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجلس، كما طالب مقيمو دعاوى منازعات التنفيذ، بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.