الاشتراكيون الثوريون يهاجمون وزير الداخلية الجديد بعد قرض البنك الدولى

واصلت حركة الاشتراكيين الثوريين مهاجمتها للتشكيل الجديد لحكومة الدكتور هشام قنديل، خاصة وزير الداخلية الجديد، مشيرة إلى أن موافقة البنك الدولى على إقراض مصر مع إعلان وزير الداخلية الجديد اللواء أحمد جمال الدين، مهندس معارك محمد محمود ومجلس الوزراء وأحد رجال حبيب العادلى المخلصين، ضرورة إعداد مشروع قانون ليكون بديلاً عن قانون الطوارئ، يمنح ضباط الشرطة صلاحيات وتدابير قانونية فى تنفيذ عملهم، ليست مصادفة.

وقالت الحركة فى بيان رسمى لها اليوم السبت، إن القرض المسمى كذبا باستراتيجية التعاون الاستراتيجى مع البنك الدولى تصل قيمته على مدى عامى 2012 و2013 إلى 3.1 مليار دولار، متضمنا القروض والدعم الفنى.

وأضاف نص البيان أن الجميع يعلم أن الدعم الفنى يترجم فى المقام الأول إلى خبراء ومستشارين يشترط عدم كونهم مصريين، ثم يأتى فى المرتبة الثانية مكافآت مديرى المشاريع والمسئولين عنها، ثم سلسلة من مقاولى الباطن الذين يستولون على الجزء الأغلب من القرض ليبقى منه الفتات يديره الصندوق الاجتماعى للتنمية ذى السمعة الشهيرة فى الفساد والسرقة، ويبقى للشعب أن يدفع من دمه ودم أبنائه وأحفاده فوائد تلك القروض على المدى البعيد، أما على المدى القصير فإن هذه القروض هى ذاتها التى دفعت بالمئات من المقترضين، خاصة النساء الفقيرات، إلى المحاكم والسجون بسبب عدم القدرة على سداد فوائد القروش الصغيرة التى يريدون لنا أن نصدق أنها قادرة على كفالة الحياة الكريمة والعمل الكريم.

وأوضح البيان أن الدولة تلجا لباب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر قبل كل أزمة اقتصادية متوقعة، وقبل كل موجة فصل جماعى للعمال والموظفين استعدادا لموجات الغضب والاحتجاج على قطع الرزق والحرمان والنهب.

وأكد البيان أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تنوى الحكومة تطبيقها أو على الأقل ستحاول تطبيقها فى تشكيلها الجديد، لن تصب سوى فى مصالح أصحاب المال والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، إضافة إلى تكلفة ما ستستورده الدولة من خبرة أجنبية لتنفيذ استراتيجية التعاون المشروطة بالخصخصة.

وأشار البيان إلى أن وزير الداخلية أدرك أن تمرير هذه السياسات لن يمر بدون مقاومة وأن أحدا لم يعد يصدق وعود الرئيس وحاشيته بتحقيق العدالة الاجتماعية فى أبسط صورها من حد أدنى للأجور وتثبيت للعمالة المؤقتة وتنفيذ أحكام القضاء بعودة الشركات لأصحابها، فقرر ان يلجأ، مثل سابقيه، إلى سياسة الحديد والنار، ولم يكفه فى ذلك التحالف الأمنى المدنى العسكرى الذى طالب به مرسى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حين أغدق عليهم الشكر وطلب منهم الاستمرار فى تحقيق الأمن الداخلى.

وذكر البيان أن وزير الداخلية لم يكتف بنيابات ومحاكم أمن الدولة والنيابات العسكرية التى تحصد فى كل يوم العشرات من الشباب والأسر الباحثة عن الرزق وعن نصيبها من ثروتها وثورتها المنهوبة، والإعلان الدستورى المكمل بما يكفله من صلاحيات أمنية استثنائية للمجلس العسكرى ليتحكم بها فى فقراء هذا الشعب بل أعلن، بـ"دون حياء" طبقا للبيان، عن حاجته إلى مشروع قانون أشبه بقانون الطوارئ، يساعده فى تنفيذ خطته الأمنية التى ـ على حد قوله ـ لن تسمح لمصر أن تنهار، مؤكدا على أن "من أهم أولوياته فى المرحلة القادمة إحكام السيطرة تماما على الخارجين على القانون ممن يقطعون الطرق وخطوط السكك الحديد".

ووجهت الحركة كلمة لجمال الدين قالت له فيها: فات على السيد وزير الداخلية أن يذكر أن قطع الطرق وخطوط السكك الحديدة من قبل المواطنين إنما هو رد على قطع الكهرباء والمياه والرزق من قبل الحكومة وحلفائها من أصحاب المال والسلطة، وفاته أن يذكر أن بعضا من هذه الاحتجاجات التى يعتبرها "بلطجة" ما كانت لتحدث لولا أن فقراء هذا البلد أصبحوا على حافة الجوع، يموتون فى حوادث القطارات المتهالكة وتحت أنقاض المبانى المنهارة بسبب الفساد وبرصاص الشرطة والأمن المركزى ومرتزقة الداخلية من البلطجية الحقيقيين الذين أصبحوا يشكلون الميليشيات لحماية أصحاب الثروة، فهو لا يرى هؤلاء الفقراء ولا يسمعهم وهم ليسوا بالنسبة له سوى أحجار عثرة فى طريق خدمته لسيده الجديد على طريق النهضة الذى لا ينوى النهوض سوى بمن يملكون الملايين.

واختتمت الحركة بيانها قائلة إن الديون والمزيد من الإفقار والبطالة والمرض والعوز، ذلك نصيب الشعب فى خطة الحكومة الجديدة، لكن للشعب رأى آخر، فالطوارئ القديمة والمعتقلات والتعذيب لم تمنعه من الثورة على مبارك وخلعه، والطوارئ الجديدة لن تكون أكثر نجاحا فى إخماد ثورة شعب يدرك فى كل يوم أن ثورته الحقيقة هى يوم يثور على سلطة رأس المال، ونصره الحقيقى هو يوم يستعيد ثروته المنهوبة ويحاكم من سلبوا منه العيش والحرية والعدالة والكرامة.