اشتعال أزمات انقطاع الكهرباء والمياه بالقاهرة الكبرى والمحافظات.. خبراء يحذرون الرئيس من خطورة تفاقم أزمة انقطاع التيار.. ويؤكدون: سوء التخطيط والتوزيع وقلة التمويل السبب

تصاعدت حدة الغضب فى القاهرة الكبرى والمحافظات، بسبب الانقطاع المتكرر فى المياه والكهرباء، مما أثار غضب المواطنين ودفع عددا منهم لقطع الطرق والكبارى والاعتصام أمام دواوين المحافظات، للمطالبة بحل فورى لمشكلتى نقص الماء والظلام.

ورغم اشتعال الأزمة من يوم لآخر جاءت التصريحات الرسمية لحكومة الدكتور هشام قنديل ومن قبلها حكومة الدكتور كمال الجنزورى، لتؤكد أنه لا حل حاليا إلا بترشيد الاستهلاك، محملين المواطنين المسئولية الكاملة عما يجرى دون الإعلان عن جدول زمنى واضح لحل الأزمة.

وبالتزامن مع ذلك حذر عدد من خبراء وزارتى الإسكان والكهرباء ومنهم ائتلاف مهندسى محطات إنتاج الكهرباء، الرئيس محمد مرسى والشعب المصرى، من خطورة استمرار الوضع الحالى بمحطات الكهرباء، وهو ما يتسبب فى تزايد ظاهرة انقطاع التيار.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت خلال الفترة الماضية انقطاعا متكررا للتيار، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وعدم دخول ما يقرب من 3 محطات للخدمة.

وتتعدد أسباب الأزمة التى تشهدها مصر حاليا بصورة فاقت التوقعات مقارنة بفترة الصيف فى الأعوام الماضية، ليأتى من بينها سوء التخطيط الذى تشهده عدد كبير من محطات الكهرباء، مما يؤدى إلى خروج الكثير من الوحدات عن الخدمة والتى كان آخرها خروج الوحدة 1 و2 من محطة كهرباء الوليدية، مما أدى لفقدان الشبكة ما يقرب من 650 ميجا وات بجانب الإسراف فى استهلاك المواطنين للكهرباء واستخدام مكيفات الهواء .

ويكمن السبب الرئيسى فى هذه الأزمة فى سرقة التيار الكهربائى الذى تشهده محافظات مصر بصورة كبيرة، مما يتطلب تغليظ العقوبات على هذا النوع من الجرائم.

حل الأزمة وفقا لعدد من مهندسى محطات إنتاج الكهرباء يتم عبر خطتين إحداهما طويلة الأجل من خلال إعادة هيكلة لمحطات الكهرباء بالقطاع وتخطيطها من جديد، والآخر حل سريع يعالج الأزمة الحالية، وهو إلزام مؤسسات الدولة ومنشآتها العامة والخاصة عن طريق الحكومة ومجلس الوزراء بترشيد الاستهلاك وإطفاء كافة الأنوار فى حالة الانتهاء من العمل، وتخفيف استهلاكهم للكهرباء وقت الذروة، بجانب مطالبة المواطنين بترشيد الاستهلاك وإيصال مدى خطورة عدم تعاونهم فى هذه الترشيد.

وأكد المهندسون أن الأزمة التى تعيشها مصر حاليا سوف تستمر توابعها على مدار الأعوام القادمة، نظرا لسوء التخطيط بالمحطات منذ البداية.

من جانبه أكد العميد محيى الصيرفى المتحدث الرسمى باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم حل أزمة انقطاع المياه بصفط اللبن نهائيا، حيث تم تنفيذ رافع وخزان للمياه بهذه المنطقة، لافتا إلى أن خزان المياه الذى تم تشغيله يضخ 3 آلاف متر مكعب وهو ما يكفى حاجة المنطقة بأكملها.

وأوضح الصيرفى أن ما يتردد حول تعدى حصة المدن الجديدة على الحصص المخصصة للمحافظات مما يتسبب فى ضعف وانقطاع المياه ببعض المناطق بهذه المحافظات غير صحيح، مؤكدا أن للمدن الجديدة حصتها الخاصة بها من المياه والتى تصل إليها عبر خطوط وشبكات منفصلة عن الخطوط والشبكات المغذية للمحافظات وأى منطقة أخرى.

وأضاف، أنه لا يوجد أزمة فى كميات المياه المنتجة، ولكن الأزمة والتى ينتج عنها معاناة بعض المناطق من انقطاع أو ضعف المياه بها، هى أزمة فى توزيع ونقل المياه والتى نتجت بسبب التأخر فى تنفيذ بعض الخطوط والشبكات والتى من شأنها توزيع المياه وتوصيلها للمناطق، لافتا إلى أن السبب فى تأخر التنفيذ هو عدم وجود التمويل والاعتمادات المالية الكافية، لإنهاء إنشاء هذه الخطوط والشبكات فى بعض المناطق.

وأشار الصيرفى إلى أن أزمة انقطاع المياه تفاقمت أيضا فى الأيام الأخيرة بسبب الانفلات الأمنى والأخلاقى، جراء قيام بعض الأهالى بالتعدى على مواسير المياه، أو التصدى لعمال الشركة عند قيامهم بإصلاح وهو ما يتسبب فيه الأهالى من كسر للمواسير، لافتا إلى أنه فى المقابل لذلك لا يوجد أمن كافٍ يحمى العمال مما يتعرضون إليه من تعدى فى بعض المناطق.

وأكد الصيرفى، أن الشركة القابضة تحاول دائما تحسين خدمتها المقدمة للمواطنين، قائلا: "لا تزعجنا شكاوى المواطنين من انقطاع المياه، حيث إن المواطن الذى يشتكى من انقطاع المياه لمدة 10 ساعات لديه يعنى أن المياه تأتى له فى اليوم لمدة 14 ساعة بعد أن كانت لا تأتى نهائيا، ثم نحاول أن نحس الخدمة أكثر ونوصل المياه إليه لمدة تزيد عن ذلك حتى يتم توصيل المياه بشكل دائم طوال اليوم".

وأضاف، "نحرص على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين باستمرار وبقدر الإمكان وبقدر ما هو متاح من إمكانيات مالية توفرها لنا الدولة"، مناشدا المواطنين بترشيد استهلاك المياه بقدر المستطاع، والصبر على الأزمة الحالية التى تتعرض لها بعض المناطق من انقطاع المياه، مطالبا الحكومة الجديدة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات والشبكات "المفتوحة".