أبو العلا ماضى من أسوان: مصر تشهد مرحلة تاريخية فى كتابة دستورها

أكد المهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط وعضو لجنة تأسيسية الدستور أن مصر تشهد حاليا مرحلة تاريخية وتغيرات جوهرية فى كتابة دستورها بعنوان "الشعب يريد"، بعد أن كان فى السابق يكتب لصالح إرادة الحاكم.. مشيرا إلى أن سبب حالة القلق السياسى التى يعيشها كل فصيل سياسى فى مصر هو أن كل فصيل يريد الاطمئنان على وضعه فى هذا الدستور.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقده حزب الوسط الليلة الماضية بمدينة كوم أمبو بأسوان تحت عنوان "لنلبى دعوة مصر تنادى أبناءها".

وقال ماضى إنه بانتهاء مواد الدستور سينتهى العمل بموجب الإعلان الدستورى المكمل الذى صدر عن المجلس العسكرى وستتضح المهام والصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة.. موضحا أن الجمعية التأسيسية للدستور تحاول جاهدة فى وضع تصور للنظام الرئاسى الذى سيحدد صلاحيات الرئيس المنتخب فى ظل أن هناك اتجاها ليصبح نظاما رئاسيا مختلطا على غرار النموذج الفرنسى، بحيث يمتلك الرئيس ملفات وزارات الخارجية والداخلية والعدل والدفاع، فيما تختص الحكومة بإدارة الشئون الداخلية والبرلمان للرقابة والتشريع.

وأضاف أننا نرفض فى المقابل مفهوم الدولة البرلمانية حتى لا ينقض فصيل سياسى معين على مهام إدارة شئون البلاد.

وأعلن رئيس حزب الوسط أن الجمعية التأسيسية للدستور فى حالة انعقاد حاليا لوضع تصور نهائى لمفهوم توزيع صلاحيات وسلطات الدولة من واقع الدستور.

وأشار المهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط وعضو لجنة تأسيسية الدستور إلى أن لجنة الأمن القومى بالجمعية التأسيسية للدستور حددت تصورات لمهام وصلاحيات المؤسسة العسكرية فى مصر، أهمها وضع ضمانات لعدم تدخل المؤسسة العسكرية فى السياسة بأى شكل من الأشكال مع تحديد صلاحيات معينة لها فى الدستور، كما تم تحديد تصور لمناقشة ميزانية المؤسسة العسكرية والتى يجب إخضاعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والبرلمان.

وتابع أن قرار إعلان الحرب سيختص به المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى الذى سيتم إنشاؤه والبرلمان.. كما تم أيضا وضع مواد خاصة للشرطة من خلال لجنة الأمن القومى بالجمعية التأسيسية للدستور تقوم على احترام أفراد الشرطة لمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، ووضعنا بذلك نص صريح يشير إلى أن ولاء الشرطة للشعب والدستور والقانون.

وحول اختيار الرئيس مرسى لفريقه الرئاسى، قال أبوالعلا ماضى إن هذا الأمر متروك للرئيس باختيار معاونيه وفقا للكفاءة كمعيار وليس كوتة لتوزيع مناصب على فئات معينة، كما تمت الإشارة لهذا من قبل.

ونفى ما تردد حول وصف قانون الشرطة الجديد الذى أعلن عنه وزير الداخلية بأنه عودة للوراء بعودة قانون الطوارئ.. معتبرا أن القانون الذى دعا له الوزير الجديد هو بمثابة تنظيم لقانون الشرطة، حيث إن الشرطة مسئولة وفقا لمواد القانون الذى يتم إعداده حاليا بالولاء التام للشعب وحقوق وكرامة الإنسان.