الجبهة الديمقراطية: أحداث دهشور سببها غياب دولة القانون

أكد حزب الجبهة الديمقراطية، أن أحداث دهشور تعتبر أول وأخطر اختبار لمدى انحياز الرئيس ذى الخلفية الإسلامية لمبادئ دولة القانون.

وأضاف أن السبب الأساسى فى المشكلة غياب دولة المؤسسات، لافتا إلى أن الجميع توقع من الرئيس أن يتحرك فور وقوع المشكلة، لكن ذلك لم يحدث، وجاء رد الفعل بعد أسبوع كامل من وقوع المشكلة، بعد تشكيل الوزارة وحلفها اليمين من خلال إيفاد مستشار الرئيس إلى موقع الأحداث.

وأدان الحزب فى بيان أصدره، اليوم، الأحداث التى شهدتها القرية واستمرار الاعتداء الجماعى على منازل ومتاجر بعض الأقباط وتهجير عدد كبير منهم تحت بصر الأمن، ودون اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين الأقباط.

وحمل الحزب المسئولية الكاملة للسلطات الأمنية تجاه ما حدث فى دهشور لعدم توفير الحماية، وكذلك غياب تقديم الجناة فى الاعتداءات السابقة المشابهة إلى المحاكمة، مشيرا إلى أن ذلك ما أدى إلى الواقع الذى نعيش فيه الآن.

وتساءل الحزب إذا كان ما يحدث فى دهشور فتنة قد تشعل البلد بأكملها، فأين سرعة التحرك وأين الاستجابة السريعة لحدث مثل هذا هو أخطر عشرات المرات من حدث سقوط عمارة الإسكندرية التى تحرك فيها الرئيس مرسى على الفور؟

وأعلن الحزب عن إدانته للإستراتيجية الأمنية التى تعتمد فى كل مرة، وفى مثل تلك الأحداث على إخلاء منازل المسيحيين تحت زعم حمايتهم.

وطالب الحزب بتطبيق القانون بحزم وفرض سيادة الدولة على الجميع وتطوير المنظومة الأمنية لتحقيق سرعة الاستجابة لمثل هذه الأحداث، لافتا إلى ضرورة محاسبة المقصرين فى عملهم داخل الأجهزة التنفيذية للدولة وعلى رأسها جهاز الشرطة إلى جانب سرعة معاقبة المعتدين والجناة بشكل يعيد هيبة القانون.

وشدد على ضرورة عودة الأسر القبطية المهجرة إلى القرية مرة أخرى فورا، وتوفير الحماية الكاملة لهم كمواطنين وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر مهما تكلف ذلك.


موضوعات متعلقة:
◄لجنة حصر تلفيات "فتنة القميص"بدهشور تبدأ عملها اليوم

◄القبض على 9 من المتهمين باقتحام منازل الأقباط فى أحداث دهشور

◄اليوم.. 26 شخصية عامة تزور دهشور لتفقد الأوضاع ميدانيا