وزير الصحة: سأعيد دراسة قرار "تسعير الدواء"

أكد الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، أنه سيعيد دراسة القرار 499 لسنة 2012، والذى يضع ضوابط لتسعير الأدوية الجديدة فى السوق المصرية، وهو القرار الذى أثار جدلاً كبيراَ منذ صدوره، لافتاً إلى أن سبب نقص الأدوية فى المستشفيات العامة هو مديونيتها بشركات الأدوية، مما جعلها تمتنع عن توريد الأدوية لعدم حصولها على مستحقاتها المالية.

وأضاف حامد، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، السبت، أن مديونية الشركة القابضة للأدوية على المستشفيات، على سبيل المثال، تصل إلى ما يقرب من 150 مليون جنيه، مشيراً إلى ضرورة جدولة تلك الديون، ووضع خطة لسدادها، حتى يتم توفير الدواء للمواطنين.

وفيما يتعلق بقضية نقص أسرة الرعاية المركزة فى المستشفيات، أكد حامد على ضرورة توفير تمويل فى زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بأى طريقة، لافتاً إلى أن العكس يحدث بالنسبة لأسر الأطفال المبسترين، مشيراً إلى وجود عدد كاف من تلك الأسرة، إلا أن نسبة كبيرة منها لم تدخل الخدمة، نظراً لعدم توافر عمالة مدربة لها.