بالرغم من أن اختيار رئيس الوزراء هو حق أصيل - أولاً وأخيرًا - للدكتور محمد مرسى، باعتباره رئيس الجمهورية، ولا ينازعه فيه أحد، فإننى كنت أتمنى أن يقوم سيادته بمصارحة الرأى العام بأسباب اختياره الدكتور هشام قنديل كأول رئيس وزراء فى الجمهورية الثانية.
فمن حق كل مواطن أن يعرف من سيقوده خلال المرحلة المقبلة، وما مؤهلاته ومسوغات اختياره، باعتبار أن عصر سرية المعلومات قد انتهى، وأن كل فرد فى المجتمع شريك أصيل فى العملية السياسية.. فهل يكفى أن يكون الرجل خبيرًا فى مجاله لكى يقود الحكومة المصرية التى يعول عليها الناس الكثير، ويفترض أن يعول عليها أيضًا الرئيس محمد مرسى لتنفيذ برنامج المائة يوم الأولى فى برنامجه، والتى فات منها ما يقرب من شهر؟
من المفترض أن طريقة اختيار رئيس الوزراء وغيره من معاونى الرئيس ومساعديه ونوابه تكون قد تغيرت الآن عنها فى نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، الذى كان يختار مرؤوسيه بناء على معيار واحد فقط، وهو مدى الولاء للنظام وحاشيته، واستمرار هذا المسئول من عدمه يتوقف على مدى السمع والطاعة اللذين أبداهما للرئيس وأسرته، فالآن وبعد قيام ثورة 25 يناير وبعد انتقال مصر من عصر الديكتاتورية إلى عصر الديمقراطية لابد أن يكون معيار الاختيار الوحيد هو الكفاءة والخبرة والمهنية بصرف النظر عن الانتماءات الدينية أو السياسية أو الأيديولوجية، وأن الأمر ليس توزيعًا لحصصٍ على القوى السياسية المختلفة.
لا أريد أن أحكم مسبقًا على وزارة الدكتور هشام قنديل، لأن الحكم المسبق على شىء قبل ظهور نتائجه حكم بالطبع غير عادل، فالصورة ستكون أكثر وضوحًا – سواء بالسلب أو بالإيجاب - بعد التشكيل النهائى للحكومة وأدائها فى الأيام المقبلة، وأتصور أن ما يهم أى مواطن فى بر مصر هو إحساسه بأن شيئًا ما قد تم أو يتم إنجازه على أرض الواقع، وشعوره بهذا الإنجاز فى حياته.
لا نملك شيئًا إلا الدعاء بالتوفيق للدكتور هشام قنديل فى مهمته الصعبة، حيث إنه يحمل على عاتقه إرثًا ثقيلاً تراكم على مدى عقود طويلة، بالإضافة إلى أنه مطالب بالبحث عن حلول فورية وجذرية للعديد من المشكلات والأزمات.
صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
