صندوق النقد: الآفاق الاقتصادية لتونس مبشرة

قال صندوق النقد الدولى، إن توقعات النمو فى تونس فى الأجل المتوسط مبشرة، لكن من الضرورى أن تحافظ البلاد على الاستقرار الاقتصادى، بينما تتعافى من أحداث الربيع العربى التى شهدتها العام الماضى.

وقال الصندوق فى تقييمه السنوى للاقتصاد التونسى الذى يكافح للخروج من الركود، إن النمو قد يصل تدريجيا إلى 6 % بحلول عام 2017 شريطة أن يظل الاقتصاد مستقرا، وأن تطبق إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.

وقال التقرير "نظرا لأن التعافى الاقتصادى يواجه أخطارا من جراء اضطراب الوضع السياسى وضعف المناخ العالمى، فإن مديرى صندوق النقد يرون حاجة لدعم النشاط الاقتصادى مع المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلى".

وشدد الصندوق على أهمية السماح للبنك المركزى التونسى بالعمل بشكل مستقل فى تحديد السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف بالإضافة إلى مراقبة البنوك.

وفى الشهر الماضى أقال الرئيس التونسى والبرلمان محافظ البنك المركزى مصطفى كمال النابلى بعد خلاف بشأن السياسات.

واستقال وزير المالية حسين الديماسى فى 27 يوليو، مشيرا إلى خلافات مع الحكومة التى يقودها إسلاميون مما يزيد من المخاوف بشأن التحول السياسى لتونس.

وقال صندوق النقد، إن علامات على الانتعاش ظهرت هذا العام مع زيادة إجمالى الناتج المحلى بنسبة 4.8 فى المائة على أساس سنوى فى الربع الأول، كما ارتفعت السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر.

ويتوقع صندوق النقد الدولى أن ينتعش النمو هذا العام والعام المقبل ليصل إلى 3.5 فى المائة فى 2013، وحذر من أن تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو واحتمال تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية فى البلاد تجعل آفاق المستقبل يكتنفها الغموض.

وتسير تونس على نهج ثابت بشأن التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف، وقال صندوق النقد، إنه يدعم تشديد السياسة المالية لاحتواء التضخم.