حسين سالم وأبناؤه يحصلون على عطلة شهر فى مدينة بادالونا الإسبانية بسبب ارتفاع حرارة الجو ويوقع فى قسم الشرطة كل أسبوع.. الحكومة الإسبانية تقرر تسليم المتهم وأسرته وشريكه فى حالة رفض الطعن المقدم منه

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى، أن رجل الأعمال حسين سالم الهارب إلى إسبانيا من أحكام قضائية صادرة ضده وأبنائه ماجدة وخالد حصلوا على أذن من السلطات القضائية الإسبانية بالموافقة على قضاء العطلة الصيفية خلال شهر أغسطس الجارى بمدينة بادالونا بدلا من مدينة مدريد، بسبب ارتفاع حرارة الجو فى العاصمة الإسبانية.

وأشار المصدر إلى أن سالم وأبناءه استصدروا هذا التصريح خلال الأيام الماضية من المحكمة الإسبانية، والتى وافقت لهم بالسفر إلى مدينة بادالونا التى تتمتع بجو بارد نسبيا إلا أنها اشترطت على سالم وأبنائه فى هذا التصريح أن يقوم بالتوقيع فى قسم الشرطة التابع إلى مدينة بادالونا بشكل دورى كل أسبوع، وأن يترك محل إقامته وهاتفه فى هذه المدينة، بحيث يمكن التوصل إليه فى أى لحظة وخوفا من هروبه خاصة وأنه صدر ضده حكم من المحكمة الإسبانية العليا بتسليمه إلى مصر، إلا أنه طعن على هذا الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا بأسبانيا.

وأوضح المصدر أن سالم عين حارسا خاصا عليه وعلى جميع أفراد أسرته خلال العطلة الصيفية خوفا من قيام المافيا بتصفيته، بعد أن ترددت أنباء عن تسليمه خلال فترة زمنية قليلة إلى السلطات المصرية، وهو ما يهدد أعمالهم خاصة وأن سالم يعلم الكثير عن أعمال المافيا، وكان يقوم بشراء الأسلحة المتطورة منهم.

على الجانب الآخر، علمت "اليوم السابع" من مصدر قضائى بلجنة استرداد الأموال الذى فضل عدم ذكر اسمه بأن الحكومة الإسبانية اجتمعت فى 20 يوليو الماضى، وناقشت قرارها بتسليم حسين سالم وشريكه على أفسن التركى الجنسية والذى تم ضبطه بناء على طلب من لجنة استراداد الأموال من عدمه وانتهت فى اجتماعها إلى أنها لن تتخذ أى قرار إلا بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا الإسبانية التى ستفصل خلال الشهر المقبل فى مدى دستورية المادة التى استندت إليها المحكمة العليا الإسبانية فى تسليم حسين سالم وأبنائه إلى السلطات المصرية.
وذكر المصدر أن الحكومة الإسبانية تقوم بعمل مشاورات دائما لمناقشة قرارها بستيلم سالم من عدمه إلا أنها تنتظر حكم القضاء الإسبانى الذى يعد من القضاء المستقل الذى يرفض تدخل السلطات التنفيذية فيه، وأن قرار الدستورية سيكون هو الفيصل والنهائى فى تسليم رجل الأعمال حسين سالم من عدمه.

الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية بمدريد أصدرت فى يونيو الماضى حكمًا بتعليق تسليم حسين سالم لمصر، لحين الفصل فى طلب حسين سالم اللجوء إلى إسبانيا، وألزمته بالتوجه كل صباح لقسم الشرطة للتوقيع وإثبات تواجده بمسكنه، جاء ذلك بعد أن تقدم محامى سالم بطعن على قرار المحكمة الوطنية الإسبانية التى أصدرت حكمًا بتسليم سالم إلى القاهرة مستندة إلى أنه يستغل جنسيته الإسبانية للتهرب من تسليمه، وذلك وسط تواصل المساعى المصرية من أجل تسليمه لمحاكمته فى تهم بالإثراء غير المشروع وبخاصة فى صفقة الغاز مع إسرائيل.