المستشار أحمد كشك يحذر من وضع قرار الحرب فى يد الرئيس

أكد المستشار أحمد كشك – عضو هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية – أن ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم باللجنة التأسيسية للدستور من النص فى الدستور على "ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويرأس مجلس الأمن القومى ويحدد التوجهات العامة للسياسة الخارجية وأن يكون هو الذى يعلن حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة لخارج البلاد إلا بعد موافقة الشعب"؛ يشوبه بعض العيوب الموضوعية فيما يتعلق بإعلان الحرب وتحديد التوجهات العامة للسياسة الخارجية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن إعلان الحرب يجب أن يكون بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إضافة إلى موافقة مجلس الشعب، وألاَّ يترتب على النص المقترح تكليف الرئيس للقوات المسلحة بدخول حروب ليست مستعدة لها، ما يهدد سلامة البلاد.

كما أنه من العيوب الموضوعية ترك تحديد التوجهات العامة للسياسة الخارجية لشخص واحد، ولو كان رئيس الجمهورية، بل يجب أن تحدد هذه التوجهات بطريقة مؤسسية.

واقترح "كشك" تعديل النص المقدم من لجنة نظام الحكم ليكون (رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويرأس مجلس الأمن القومى، ويحدد بالتشاور مع وزارة الخارجية التوجهات العامة للسياسة الخارجية، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة لخارج البلاد إلا بموافقة مجلس الشعب).

وأضاف أن ما انتهت إليه اللجنة من استحداث مادة تمنع أيًّا من السلطات من حل مجلس الشيوخ منعًا لوجود حالة من الفراغ التشريعى فى حال حل مجلس الشعب؛ يعد اعتداءً صارخًا على استقلال القضاء لأن القصد منه منع القضاء من الحكم ببطلان مجلس الشورى. وهو ما يجب أن يترفع عنه المشرع الدستورى.

وأشار إلى أنه يجب حذف هذا النص من مشروع الدستور، لأن النصوص الدستورية يجب أن تكون معبرة عن إرادة الشعب، لا عن مصالح وقتية لفئة معينة من الشعب.

وأضاف أن مبدأ الفصل بين السلطات فى جميع دول العالم المتحضر لا يمنع القضاء من الفصل فى المنازعات المتعلقة بأى من السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما أنها لا تمنع المجلس التشريعى من سن القوانين المتعلقة بالسلطتين القضائية والتنفيذية، وأن استحداث اللجنة مادة تمنح بها رئيس الجمهورية سلطة تعيين وزيرى الدفاع والخارجية يشوبه عيب فى الصياغة، يجب أن تتنبه له لجنة الصياغة عند عرض هذا النص عليها.

مبينًا أننا ما دمنا قد أخذنا بالنظام الرئاسى أو المختلط فمن الطبيعى أن يكون هناك نص على قيام الرئيس بتعيين الوزراء (جميعهم) وليس وزيرى الدفاع والخارجية فقط، ما يجعل النص المقترح لا محل له، ويجعل منه تزيدًا يعيب صياغة الدستور.