أول وزير عمل إخوانى يواجه 3 ملفات ساخنة

صدور قانون الحريات النقابية، ووضع حد أدنى للأجور، وإجراء الانتخابات العمالية، 3 ملفات عاجلة تنتظر وزير القوى العاملة الجديد خالد الأزهرى عضو حزب الحرية والعدالة فور توليه الوزارة، وعليه الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالى لما تمثله من ضرورة لأكثر من 25 مليون عامل فى مصر.

يعد صدور قانون الحريات النقابية أول الملفات أمام الوزير القادم، خاصة بعد تأسيس ما يزيد عن 800 لجنة نقابية عمالية داخل الشركات والمصانع دون سند قانونى، وذلك فى ظل الخلاف القائم بين النقابات العامة والمستقلة حول مدى شرعية كلاهما.

ويأتى وضع حد أدنى للأجور عادل يضمن حياة كريمة للعمال فى القطاعين العام والخاص كثانى أهم الملفات أمام الوزير، خاصة عقب فشل المجلس القومى للأجور فى إلزام رجال الأعمال بتنفيذ الحد الأدنى للأجور الذى أقرته حكومة الدكتور عصام شرف عقب الثورة بـ700 جنيه ورفض عدد كبير من العمال لهذه القيمة، خاصة مع ارتفاع الأسعار وغلو المعيشة، كما أن هناك اتجاها ليكون وزير القوى العاملة هو رئيس المجلس القومى للأجور بدلا من وزير التخطيط والتعاون الدولى.

ويصطدم الوزير الجديد بعد توليه الوزارة بأقل من شهرين بضرورة إجراء الانتخابات العمالية قبل نهاية عام 2012، ويعد ذلك عقبة أمام الوزير خاصة فى ظل عدم صدور قانون النقابات العمالية الجديد بعد حل البرلمان، وإصرار كل القيادات العمالية على عدم إجراء الانتخابات وفقا للقانون 35 لسنة 1976 القائم حاليا خوفا من بطلانها مثلما حدث