أول دعوى قضائية ضد "قنديل" تطالب ببطلان تكليف "طنطاوى" بوزارة الدفاع

أقام أحمد عتريس، المحامى- وكيلا عن جمال صلاح- أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بتكليف الدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة، وبطلان اختيار المشير حسين طنطاوى وزيراً للدفاع.

جاء بالدعوى التى حملت رقم 53951 لسنة 66 قضائية أن الدكتور مرسى قد كلف الدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لحكومة الدكتور كمال الجنزورى، وبالفعل تم تشكيل الحكومة، وأداء القسم أمام رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضى 2 أغسطس، وكان من ضمن التشكيل الوزارى تكليف المشير حسين طنطاوى بوزارة الدفاع، وهو ما يراه مقيم الدعوى قراراً باطلاً، ومخالفا للإعلان الدستورى، وجميع الدساتير العالمية، حيث إن الإعلان الدستورى قد سمح للمجلس العسكرى بتولى أمور البلاد لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة، وتم حل مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، وتولى المجلس العسكرى السلطة التشريعية وفقاً للإعلان الدستورى المكمل، وبالتالى فقد أصبح المشير طنطاوى رئيساً للمجلس العسكرى، وفى ذات الوقت يملك السلطة التشريعية.

وأكد مقيم الدعوى أن المشير طنطاوى يستطيع من خلال منصبه وما يتولاه من سلطة تشريعية أن يعرقل القوانين، أو أى قرارات صادرة من رؤسائه، سواء الرئيس مرسى أو الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء.

ووصف صاحب الدعوى ما يحدث فى مصر بأنه نوع من أنواع "المسخرة الدستورية للقوانين"، حيث إن مصر تُحكم وتُدار بتشكيلة مختلفة من القوانين الدستورية.