علم "اليوم السابع" أن اللجنة الرئاسية للإفراج عن المعتقلين والمحاكمين عسكريا، من المنتظر أن ترفع تقريرا لرئاسة الجمهورية خلال الأيام القادمة، يتضمن حلولا قانونيا للمحاكمات التى يخضع لها الثوار أمام المحاكم العادية، بعد أن انتهت من فحص جميع حالات المدنين المحكوم عليهم من القضاء العسكرى.
ومن المتوقع أن يكون هذا هو التقرير النهائى لعمل اللجنة والذى سينتهى بعدها عمل اللجنة الرئاسية للإفراج عن المعتقلين، كما من المنتظر أن يتضمن التقرير باقى حالات المدنين المحكوم عليهم من القضاء العسكرى، والتى لم ترَ اللجنة التوصية بالعفو عنهم، وتوضيح أسباب ذلك، وجريمة كل منهم والأحكام المنسوبة إليهم.
لجنة الإفراج عن المعتقلين ترفع تقريرها النهائى لـ"الرئاسة"
الجمعة، 31 أغسطس 2012 06:30 م