غداً قضايا ساخنة.. محاكمة المتهمين بالتعدى على موكب مرسى.. وسماع المرافعة فى اتهام عز بقضية "أسهم الدخيلة".. والاستئناف تحاكم عكاشة لتهديده الرئيس بالقتل.. والقضاء الإدارى ينظر دعوى حل "الإخوان"

تحفل المحاكم المصرية غداً السبت، بنظر عديد من القضايا الجماهيرية والسياسية، حيث تنظر غداً محكمة شمال القاهرة بالعباسية محاكمة 4 متهمين بالتعدى على موكب الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أثناء خروجه من قصر الاتحادية بمصر الجديدة، أثناء الاعتصام الذى نظمه بعض المواطنين عقب أحداث رفح ودهشور، حيث تم تأجيل القضية للغد للاطلاع على أوراق القضية، وتنفيذ طلبات الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.

كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد أمر بإحالة كل من محمود عبد الفتاح يوسف "عامل"، وأحمد رمضان عبد المنجى "طالب"، وأحمد محمد أحمد حبشى "مشرف أمن"، وناهد محمد على نجم "ربة منزل"، إلى محكمة جنح مصر الجديدة، بعد أن نسبت لهم النيابة تهم التجمهر واعتراض موكب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وترديد الهتافات المعادية والمسيئة لشخصه، وقيامهم برشق الموكب بالحجارة والأحذية، وإتلاف إحدى سيارات الموكب أثناء خروجها من قصر الاتحادية.

وكشفت التحقيقات أنه حال خروج موكب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية من قصر الاتحادية يوم 6 أغسطس الجارى، تجمهر أكثر من 70 شخصًا، ورددوا هتافات معادية ومسيئة لشخص الرئيس، ورشق بعضهم الموكب بالحجارة والأحذية، مما تسبب فى إتلاف إحدى سيارات الموكب، وكانت الشرطة تمكنت من ضبط المتهمين.

كما تستمع محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، غداً السبت، إلى مرافعة النيابة فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى (المنحل)، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" فى تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.

وتنظر محكمة استئناف القاهرة غداً جلسة محاكمة توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين، أمام الدائرة الخامسة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مجدى عبد الخالق، لاتهامه بتهديد الرئيس بالقتل والتحريض على قتله.

وتشهد محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، غداً نظر الدعاوى التى أقامها عدد من المحامين للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين.

كان عدد من المحامين تقدموا بدعاوى لاختصام كل من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا، لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى.

وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.

وأضافت الدعاوى أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأضافت الدعوى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان.