خلاف بين "الصحة" و"المحافظة" على نقل الفندق العائم المحترق من مرسى نيل بنى سويف

نشب خلاف حاد بين مسئولى المحافظة ومديرية الصحة ببنى سويف، بعد احتراق الفندق السياحى العائم (روزيتا ) الموجود بمرسى النيل السياحى المواجه لمبنى ديوان عام المحافظة، وتسرب كميات من السولار، بعد جنوحه وميله ناحية المرسى، أثناء عمليات الإطفاء، ثم هبوطه عدة مترات فى مياه النيل، وذلك لإصرار الصحة على عدم منح تراخيص بالموافقة على وجود الفندق بمكانه الحالى، لما يسببه من ضرر وتلوث لمياه الشرب، لقربه من مأخذ المياه المجاور لمبنى شرطة المسطحات على كورنيش النيل، بينما يرى مسئولو المحافظة ضرورة بقاء الفندق فى مكانه الحالى بمرسى النيل وتجديد عقده، معللين ذلك بأن تكلفة المرسى السياحى 8 ملايين ونقل الفندق إهدار للمال العام، وأصروا على بقائه داخل المرسى السياحى.

وأكد مصدر بمديرية الصحة، أن مسئولى الصحة رفضوا إعطاء تراخيص وموافقات لجابر طعيمة مدير ووكيل أصحاب مجموعة فنادق روزيتا التابع للشركة العالمية، والمستشار القانونى للمجموعة مصطفى إمبابى، وذلك منذ مجىء الفندق إلى المحافظة، نظرا لمخالفته للشروط البيئية، وعدم مطابقته للمواصفات، بسبب تسرب مخلفات الموتور من سولار وزيوت إلى المياه، بالإضافة إلى إلقاء مخلفات صلبة فى المياه، ونتيجة لقرب الفندق العائم من مأخذ المياه على كورنيش النيل، والخاص بشارع أحمد عرابى بمدينة بنى سويف، مما يجعل التيارات المائية تحمل المخلفات وتدفعها إلى مأخذ المياه فيشرب المواطنون مياه ملوثة.

وعلم "اليوم السابع" من مصادره، أن اجتماعا عقد بين مسئولى المحافظة والصحة بمبنى الديوان العام فى حضور المحاسب شريف الجمسى والعميد أحمد ذكى رأفت السكرتيرين العام والمساعد للمحافظة، ولم يتم التوصل خلاله إلى حل للمشكلة، حيث أصرت الصحة على نقل الفندق إلى مسافة أكثر من 200 متر بعد مأخذ المياه، أو نقله إلى الجهة الشرقية من النيل، مهددة بعدم منح التراخيص الصحية للفندق، حيث استعرض مسئولو الصحة خلال الاجتماع المعاناة التى لقيتها المديرية وشركة مياه الشرب أثناء السيطرة على بقعة السولار والزيت، عقب انتهاء عمليات إخماد الحريق، مستخدمين (ماصات) للزيوت والسولار مصنوعة من الفلين والأوراق ووضعها فى المنطقة المحيطة بمأخذ المياه القريب من الحريق.

فيما ترى المحافظة أن نقل الفندق من المرسى إلى مكان آخر على النيل يعد إهدارا للمال العام، الذى يقدر بـ 8 ملايين جنيه تكلفة إنشاء المرسى، بالإضافة إلى أنه من غير المعقول فسخ وإنهاء التعاقد لفندق سياحى يدر مبلغ 32 ألف جنيه شهريا، تستفيد منها صناديق المحافظة، التى تساهم فى التنمية، وذلك حسب وصف مسئولى المحافظة.

ومن ناحيته، لم يعلن المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف موقفه من الأزمة، والوصول إلى حل يجمع بين الحفاظ على العائد الذى تجنيه المحافظة شهريا، ومنع تلوث مياه الشرب بمدينة بنى سويف، أو فسخ التعاقد نهائيا.