حركة "الإسلاميون التقدميون" ترفض قانون الطوارئ

أعلنت حركه "الإسلاميون التقدميون" رفضها التام قيام وزارة العدل بالدور التشريعى لمجلس الشعب، وذلك بصياغة قانون الطوارئ الجديد، وحذرت الحركة من استغلال فترة الخواء التشريعى، الذى تعيش فيه مصر الآن لتفصيل قوانين بعينها، وأن ما انتشر فى وسائل الإعلام فى الفترة الأخيرة من إعلان الرئيس لحاله الطوارئ على حالات البلطجة أمر مرفوض.

وطالبت الحركة، فى بيان لها مساء أمس وزارة الداخلية بالقيام بمهامها وفقاً للقوانين العادية فقد قامت ثوره اسمها 25 يناير ضد قوانين مثل قانون الطوارئ واستخدامها من قبل أرباب السلطة استخداماً ينافى ما أنشأت من أجله، مطالبة وزير الداخلية والرئيس مرسى بتغيير عقيدة رجال الشرطة ومعالجتهم نفسياً ليتعلموا كيف يتعاملون مع شعب حر لن يقبل الهوان والذل تحت أى مسمى.

وأضافت الحركة، "نعلم تمام العلم أنه ليس هناك دولة ليس بها قانون طوارئ، لكن نعلم أيضا أن قانون الطوارئ بكل دول العالم لا يقوم بتشريعه وتحديد ضوابطه من سيقوم بتنفيذه، وعلى الرئيس والوزارة أن تلتزم بالإعلان الدستورى بتاريخ 19 مارس، الذى نص على أن إعلان حالة الطوارئ تكون بموافقة مجلس الشعب المنتخب".