وأكدت المذكرة أن الشركة المنتجة للمستحضر المسجل تحت رقم 985 لسنة 2005، تقدمت بطلب بتاريخ 23 ديسمبر2010 لتحويل المستحضر من هيئة بلك إلى استيراد تام الصنع، ثم تقدمت الشركة بتقرير SMF، وهو الخاص بتقييم المصنع المنتج للمستحضر، للجنة العليا للتفتيش بتاريخ 8 مارس2011، حيث وجدت اللجنة العديد من الملاحظات على التقرير وطلبت من الشركة استيفائها قبل الموافقة على تسجيل المستحضر، عندها تقدمت الشركة بالاستيفاءات المطلوبة بتاريخ 29 مارس 2011، إلا أن اللجنة رفضتها، وأوصت بإلغاء المستحضر لعدم جودة المصنع.
وأضافت المذكرة أن اللجنة العليا للتفتيش عرضت تقريرها على اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بتاريخ 14 إبريل2011 والتى قررت التأجيل لمزيد من الدراسة، كما شددت المذكرة على أن المستحضر لم يتم استيراده خلال فترة التسجيل، كما أنه مضى أكثر من 5 سنوات على تسجيل المستحضر، مما يستلزم إعادة التفتيش على المصنع مرة أخرى.
أما المستند الأخر، وهو المذكرة التى أرسلها الدكتور محسن عبد العليم للدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة السابق بتاريخ 6 يونيو 2012، التى توضح التلاعب الذى حدث حتى يتم انتزاع موافقة وزير الصحة على استيراد المستحضر، حيث أكد عبد العليم فى المذكرة أن الشركة عرضت الـSMF على اللجنة العليا للتفتيش بتاريخ 8 مارس 2011، حيث وافقت اللجنة عليه، رغم أن التقرير السابق يؤكد أن اللجنة التى عقدت بنفس التاريخ، وجدت العديد من الملاحظات على تقرير الـSMF، ورفضته تماماً فى اجتماع لاحق بتاريخ 29 مارس، وأوصت بإلغاء تسجيل المستحضر لعدم جودة المصنع.
كما أكد عبد العليم فى مذكرته لوزير الصحة، أن اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، وافقت على تقرير اللجنة العليا للتفتيش بتاريخ 14 إبريل 2011، رغم أن التقرير السابق أكد أن مراقبة الأدوية قررت فى نفس التاريخ التأجيل لمزيد من الدراسة للتقرير، موضحا أن العقار تم استيراده عدة مرات خلال أعوام 2006 و2007 و2008، فى حين أن التقرير الآخر شدد على أن العقار لم يتم استيراده طوال فترة تسجيله، هذا التلاعب أدى إلى موافقة النواوى على استيراد 5000 عبوة من العقار بحجة نقصه الشديد فى السوق المصرى.
الجدير بالذكر أن عبد العليم تم إحالته من قبل الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة إلى الشئون القانونية بالوزارة ، بعد نشر عدد من المخالفات ضده بوسائل الإعلام، كما قام بتشكيل لجنة فنية لدراسة تلك المخالفات برئاسة الدكتورة سامية صادق رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والتى تم استبعادها بعد ضغوط كثيرة، حيث يتم التكتم على رئيس اللجنة الحالى.
كما قدم عبد العليم، عقب قرار وزير الصحة بالتحقيق فى مخالفاته، بلاغاً للنيابة الإدارية ضد نفسه، حتى يتم التحقيق معه فى تلك المخالفات.
أخبار متعلقة..
◄"الرقابة الدوائية" تصدر تقارير بعدم مطابقة 5 تشغيلات من عقار "ستربتوكايناز".. و"الإدارية" تحقق فى المخالفات المتعلقة باستيراده.. ومحاولات لاحتواء أزمة إدارة الصيدلة
◄الرقابة الإدارية تبدأ التحقيق فى بلاغ رئيس "شئون الصيدلة" ضد نفسه
◄رئيس "قطاع الصيدلة" يتقدم ببلاغ للرقابة الإدارية ضد نفسه
وزير الصحة يحيل الشكاوى الخاصة بمخالفات "الصيدلة" للشئون القانونية
◄رئيس "شئون الصيدلة" يطالب وزير الصحة باستيراد مستحضر لعلاج الجلطات رغم رفض "الإفراج الجمركى".. و"الصيدلة": تأكدنا من صحة إجراءات الاستيراد بعد الرجوع لـ"الأرشيف"
