"الاشتراكى المصرى" يناقش سبب أزمة الاقتصاد.. ويطالب باستغلال الطاقة البشرية.. وخبير: النظام السابق رصد7 مليارات جنيه للعشوائيات ولم يحلها.. وانفتاح السادات فشل.. والدستور الجديد يجب أن يمنع الاحتكار

قال الدكتور محمد دويدار، رئيس قسم الاقتصاد السياسى بجامعة الإسكندرية، إن أسباب فشل مصر الاقتصادى يعود إلى توقفنا عن وضع أى خطط تنموية منذ نهاية الستينيات حين تم تنفيذ الخطة الخمسية الأولى فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وبعد نكسة 67 ابتعد النظام الحاكم عن تلك الخطط التنموية وتحول مركز الاهتمام عن الاقتصاد، مضيفا أن عصر حكم الرئيس محمد أنور السادات "عصر الانفتاح" هو ما أسس لاقتصاد ريعى فاشل، والأخطر من هذا الاقتصاد الريعى هو الاعتماد على سياسة تصدير القوى العاملة، وهو ما نتجت عنه خسائر فادحة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعد أن فقدت مصر أفضل عناصر القوى العاملة لديها، ما أدى إلى انهيار أنواع الصناعات والزراعات المعتمدة على هذه العناصر.

وأضاف دويدار خلال الندوة التى أقامها الحزب الاشتراكى المصرى، مساء أمس الخميس، بمؤسسة الهلالى للحريات تحت عنوان "مقترح رؤية مستقبلية بالنسبة للنظام الاقتصادى فى دستور مصر بعد الثورة"، أن الحلول التنموية للاقتصاد المصرى متعددة، مشيرا إلى أنه يجب استغلال الطاقة البشرية المتمثلة فى 85 مليون مصرى، بالإضافة إلى الإرادة الشعبية بعد ثورة 25 يناير، وهى الظروف التى يجب استغلالها بالطريقة المثلى لتحقيق نهضة حقيقية.

وشدد رئيس قسم الاقتصاد السياسى على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وعلى ضرورة استغلال القدرات الزراعية فى مصر، موضحا أن مصر تمتلك تجارب طويلة من طرق إدارة الزراعة وملكية الأراضى بداية من الملكية الكاملة للدولة وحتى تشارك الفلاحين وعهد التعاونيات والملكيات الفردية وهو ما يجب استغلاله للخروج بتجربة جديدة ومنظمة مع تنمية المجتمع الريفى.

وأكد دويدار أن أهم المشاكل التى تواجه مصر فى الوقت الحالى هى مشكلة العشوائيات التى حدد لها 7 مليارات جنيه فى 7 أعوام للقضاء عليها ظلوا دون تنفيذ حتى فوجئنا بتحويل الساحل الشمالى إلى قرى سياحية تكلفت 11 مليار دولار من حل مشكلة العشوائيات.

وطالب دويدار بضرورة الاهتمام بالصناعة وعلى الأخص الصناعة البترولية وصناعة البترو كيماويات وصناعة السياحة التى يجب أن نستغل فيها معطيات مصر من توافر كل عناصر التاريخ منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، وتحويل الأثر من مبنى إلى شواهد تاريخية على المجتمع وإبداعه، واستخدم السياحة الدينية والعلاجية، ولكن الأهم فى هذه التنمية أن تكون الصناعات الداعمة للسياحة صناعات مصرية حتى لا نصرف على الواردات ما يأتينا من مدخلات السياحة.

وأشار دويدار إلى مجموعة من المواد التى يجب أن يتضمنها الدستور منها: أن يهدف النظام الاقتصادى إلى توفير حياة كريمة لكافة المصريين، وخصوصا من يساهمون فى إنتاج الدولة، وأن تكون الغاية الأساسية فى الاقتصاد هى الخروج من التخلف الاقتصادى والاجتماعى، وأن تحتوى إستراتيجية التنمية السياسية والاجتماعية على تنمية سيناء وتعميرها، وأن يمنع الاحتكار فى النشاط الاقتصادى، وأن يكون العمل والتعليم حقا لكل المصريين.