"الإسلاميون التقدميون" ترفض صياغة وزير العدل حل قانون الطوارئ الجديد

أعلنت" حركه الإسلاميون التقدميون "، رفضها التام لقيام وزاره العدل بالدور التشريعى لمجلس الشعب، وذلك بصياغة قانون الطوارئ الجديد، محذرة من استغلال فترة الخواء التشريعى، الذى تعيش فيه مصر الآن، لتفصيل قوانين بعينها.

ولفتت الحركة فى بيان لها إلى أن ما انتشر فى وسائل الإعلام فى الفترة الأخيرة، من إعلان الرئيس، لحاله الطوارئ على حالات البلطجة مرفوض، مطالبين وزاره الداخلية، بالقيام بمهامها، وفقا للقوانين العادية، خاصة وأن ثورة 25 يناير قامت ضد قوانين مثل قانون الطوارئ، واستخدامها من قبل أرباب السلطة استخدام ينافى ما أنشئت من أجله.

وطالبت الحركة وزير الداخلية، والرئيس مرسى، بتغيير عقيدة رجال الشرطة، ومعالجتهم نفسياً ليتعلموا كيف يتعاملون مع شعب حر، لن يقبل الهوان والذل تحت أى مسمى، مشيرة إلى أن قانون الطوارئ بكل دول العالم، لا يقوم بتشريعه، وتحديد ضوابطه من سيقوم بتنفيذه، وعلى الرئيس و الوزارة، أن تلتزم بالإعلان الدستورى بتاريخ 19مارس، الذى نص على أن إعلان حاله الطوارئ، تكون بموافقة مجلس الشعب المنتخب.