ابنة مؤسس «الإخوان»: قرض الصندوق الدولى معاملة ربوية ..استشهاد البنا: «الجماعة» تحتاج إلى التقنين وإعادة البناء.. وأرفض سيطرة الدولة على الإعلام وتقييد الحريات.. أتمنى تحويل جميع البنوك إلى إسلامية

من الطبيعى أن تدافع ابنة مؤسس جماعة الإخوان المسلمين عن أداء الجماعة وأن تطلب منحها والرئيس مرسى الفرصة لتحقيق وعودهم لناخبيهم، وأن ترفض ما يوجه للجماعة من اتهامات بالسعى إلى «أخونة «الدولة المصرية»، لكن المفاجئ أن تعلن الدكتورة «استشهاد حسن البنا» رفضها طلب الرئيس مرسى قرضا من صندوق النقد الدولى وأن تحذر من خطورة وأعباء القرض على الاقتصاد المصرى، على الرغم من دفاع «الإخوان» عنه، والمفاجئ أيضا أن تدعو الدكتورة استشهاد إلى إعادة تقنين وضع «الجماعة» وإعادة بنائها.

الدكتورة «استشهاد البنا» ابنة مؤسس جماعة الإخوان المسلمين الراحل حسن البنا، حاصلة على الدكتوراه عن موضوع التضخم المالى فى الفكر الإسلامى وقامت بتدريس مادة الاقتصاد الإسلامى والثقافة الإسلامية بجامعة «الملك سعود» بالسعودية، حيث عاشت فى المملكة لمدة 32 عاما، وعادت إلى مصر منذ 18 عاما وتقول إنها عانت كثيرا وطويلا بعد عودتها من إقصاء النظام السابق لها لمجرد اقتران اسمها بوالدها «البنا»، وليس لنشاط سياسى أو حزبى شاركت فيه وإلى نص الحوار.

> هل أنت راضية عن أداء جماعة الإخوان وحزبها؟
- تقييم أداء الجماعة حاليا فى رأيى هو مبكر جدا لقصر فترة توليهم المسؤولية، خاصة بعد سنوات طويلة من الحظر والمراقبة، إلا أن هناك خطوات إيجابية ملموسة وسعى من الجميع سواء على مستوى الحزب أو الجماعة للنهوض بالمجتمع وعدم التقاعس عن تحمل المسؤولية، والإخوان اليوم يتمتعون بحالة من الحرية والانطلاق.

> وهل تعتقدين أن الجماعة تحتاج إلى تقنين أوضاعها؟
- أؤيد خضوع الجماعة للقانون، وأرى وجوب إعادة بنائها من جديد، والإخوان فصيل وطنى محترم، لا يجب محاربته، وإنما يجب الوقوف بجانبه، خاصة وأن الوقت ليس وقت الحروب والمعارك بل هو أوان لم الشمل والتكاتف والتفكير فى كيفية خدمة الوطن حتى تعود مصر مرة أخرى إلى مكانتها، وفى رأيى أنه على الرغم من عدم تقنين وضع الجماعة حتى الآن، إلا أنها لن تخالف الالتزامات القانونية إذا ما طولبت بذلك.

> يتهم البعض جماعة الإخوان بالسعى إلى «أخونة الدولة» والسيطرة على مفاصلها.. هل تتفقين مع ذلك؟
- أرفض إطلاقا مصطلح أخونة الدولة، وأرى فيه ظلما للإخوان، وأعتقد أن زيادة حالة الوعى السياسى فى المجتمع المصرى ستكون حائلا أمام سيطرة أى فصيل على عصب الدولة، فالشعب لن يسمح بسيطرة الإخوان أو غيرهم على مؤسسات الدولة».

> وما هو تقييمك لأداء الحكومة خلال الفترة الماضية؟
- بداية أرى أن الموضوع ليس فيه مغنمة للإخوان، فالمسؤولية ثقيلة، وفى رأيى أيضا أن هناك خطوات تمت على أرض الواقع على الرغم من ثقل المسؤولية وصعوبة القضاء على الفساد وحل جميع المشاكل فى وقت وجيز، وأعتقد أن الحكومة الجديدة مطالبة بضرورة إصدار تقارير دورية أسبوعية لعرض ما تم إنجازه، وأدعو المعارضين بالنظر إلى الجانب المملوء وليس الفارغ من الكوب.

> هناك اتهامات بأن الدكتور مرسى لم ينفذ ما وعد به ناخبيه؟
- يجب منح الدكتور محمد مرسى فرصه لتحقيق تلك الوعود، ولو نجح فى تحقيق %75 من تلك الوعود فإن ذلك يعتبر إنجازا، وما يجب أن يعلمه الجميع أنه لا يمكن للإخوان بمفردهم أو أى تيار آخر تحقيق أى نجاحات أو إنجازات، إلا إذا تكاتفت جميع القوى السياسية الموجودة، وأطالب بعدم تقييد الرئيس مرسى ب100 يوم ومنحه الوقت لمواجهة الضغوط الداخلية والخارجية.

> هناك اتهامات للإخوان بالسعى إلى السيطرة على الإعلام.. هل تعتقدين بصحة ذلك؟
- أرفض فكرة سيطرة الدولة على الإعلام وحرية الرأى والتعبير، وأرفض تقييد الحريات وتكميم الأفواه وأرى فى الوقت نفسه أن على وسائل الإعلام أن تحافظ على الموضوعية والمصداقية وأمانة الكلمة، والبعد عن التطاول والشتائم.

> ما تقييمك لتشكيل الفريق الرئاسى وهل تعتقدين أنه عبر عن جميع أطياف المجتمع؟
- أرحب بالتشكيل الرئاسى، والشخصيات المختارة تتمتع بالاحترام، لكن أعتقد أن ما يعيبه هو عدم وجود شخصيات شبابية، وآمل زيادة الأعداد المشاركة كممثلة للمرأة.

> ثار جدل واسع حول طلب الرئيس مرسى قرضا تصل قيمته إلى 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى؟
- أرفض مبدأ الاقتراض من أى جهة، وأتمنى تراجع الدكتور مرسى عن قرار الاقتراض والاعتماد على الاستثمارات الداخلية والخارجية للمصريين، وأرى أن القرض سيمثل بلا شك عبئا ماليا على مصر، من خلال تحميل الشعب تبعاته، وأدعو مرسى وحكومته إلى عدم اللجوء للقرض إلا للضرورة القصوى، فمصر يجب أن تكون للمصريين، وبلا شك القرض معاملة ربوية وإن كانت تتاح فى حالة الضرورة، وما نعلمه أن صندوق النقد الدولى سبق له التدخل فى سياسات الدول التى قامت بالاستدانة منه، بما يوجب على حكومتنا الإجابة عن التساؤلات التى تفرض نفسها عن أسباب لجوئها للقرض وما هى الشروط التى قبلت بها؟

> وما هى الحلول البديلة للاقتراض من وجهة نظرك؟
- فى رأيى أننا نحتاج إلى سن قوانين تسمح بنزول صكوك ومعاملات إسلامية فى البنوك والشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى الانتظار حتى استكمال فرز باقى الصناديق الخاصة، وإنشاء مؤسسة للزكاة تخضع لإشراف الدولة، وتكون لها ميزانية منفصلة عن ميزانية الدولة، خاصة أن الزكاة لها مصارف غير مصارف الدولة، ويمكن أن توفر كما يقول خبراء الاقتصاد 18 مليار جنيها.

أعتقد أيضا أن هناك حاجة ملحة لتشديد العقوبات على الفساد المالى، وتغيير سياسة الدعم لمن يستحقه، وأن تكون الضرائب تصاعدية، فضلا عن تعديل نظام الأجور غير العادلة.

> هل توافقين على التوسع فى تأسيس البنوك الإسلامية؟
- البنوك الإسلامية فى حاجة إلى توسع المعاملات المالية بها، بالإضافة إلى مراجعتها مرة أخرى من الناحية الشرعية، وأطالب بتطبيق الصكوك الإسلامية فى تمويل المشروعات عن طريق المشاركة المتناقصة والمنتهية بالتمليك، كما أتمنى تحويل جميع البنوك إلى بنوك إسلامية، وأن توجد هيئات رقابية شرعية بها لمراجعة جميع المعاملات.

> كيف ترين أوضاع المرأة فى مصر فى الوقت الحالى وخاصة مع سيطرة التيار الدينى؟
- المرأة يجب أن تحصل على حقوقها كاملة، كما نصت الشريعة الاسلامية، ولا تنتقص من حقها شيئا، والنساء شقائق الرجال والمرأة شاركت فى الحروب وتنظيم الأسواق وسيدات الإخوان هن من تحملن أعباء أسرهن أثناء اعتقال أزواجهن فى العهد القديم، وفى رأيى فإن الاحتكام للشريعة والمفهوم الوسطى للإسلام يمنع الخلاف حول علاقة الرجل بالمرأة، ويجعلها تقوم على التكامل، دون الشد والجذب، وتحديد الأدوار والواجبات ويجب دراسة وقراءة حياة الصحابيات وكيفية معاملة الرسول والخلفاء الراشدين لزوجاتهم.

فى رأيى أيضا فإنه يجب إعادة النظر فى وضع المرأة العاملة، وتنظيم فترات العمل حتى لا تعود بالسلب على مسؤليتها الأولى المتمثلة فى تربية أولادها، وأرفض حصر المرأة فى مجال محدد، حيث يجب الاستفادة من إمكاناتها وإتاحة فرص التعليم أمامها مع الحفاظ على أدائها لدورها الأساسى فى التربية، خاصة مع ما نراه من انحدار سلوكيات الجيل الجديد نتيجة انشغال الأم عن أولادها فى الفترات العمرية الأولى لأطفالها، حيث أصبح الجيل الجديد للأسف «تربية خادمات».

> كيف كان رد فعلك حين أذيع خبر استبعاد المشير وعدد من قيادات المجلس العسكرى؟
- رحبت بالقرار وأراه تأكيدا لمدنية الدولة، وفى نفس الوقت أرى أنه يجب عدم إنكار الدور الذى قام به المجلس العسكرى فى حماية البلاد والحفاظ عليها طوال الفترة الماضية.