وزير الداخلية يعقد لقاء مع مديرى أمن الإسكندرية والبحيرة ومطروح

عقد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية مساء أمس الأربعاء لقاءً بمديرية أمن الإسكندرية مع ضباط وأفراد مديريات أمن الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة.

فى بداية الاجتماع وجه الوزير التحية لشهداء ومصابى الشرطة الذين قدموا أرواحهم وأجسامهم فداءً للوطن.. ودعا الحضور إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء كما وجه الشكر لقوات الشرطة المشاركة فى العمليات العسكرية بسيناء، بالتنسيق والاشتراك مع عناصر القوات المسلحة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تسعى إلى توفير كافة الإمكانيات للقوات بالتنسيق مع القوات المسلحة فى هذا الصدد.

واستهل الوزير اللقاء بالإشادة بالجهود الأمنية التى تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية حالياً لإقرار الأمن بالبلاد، والتى كان آخرها القبض على أحد أهم عناصر البلطجة فى محافظة الإسكندرية، وأوضح أن تلك الجهود محل تقدير كافة أطياف المجتمع، مشيراً إلى أن المجتمع لا يزال ينتظر المزيد من الجهد لتحقيق كامل الاستقرار.

وخلال الاجتماع استعرض وزير الداخلية مجمل التطورات الأمنية التى تمر بها البلاد، وتأثير تلك التطورات على الحالة الأمنية التى تأثرت بمظاهر الانفلات السلوكى غير المبرر، مؤكداً على ضرورة الاستمرار فى تكثيف الجهود فى شتى المجالات والمواقع، والمواجهة الحاسمة لكافة مظاهر الخروج عن القانون.

وشدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق الزراعية والصحراوية ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات وتهريب الأسلحة والمخدرات ووأد نشاطها، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم لما تُشكله من ترويع للآمنين وتهدد لحياة شبابنا.. كما شدد على ضرورة العمل على تطوير منظومة الأمن الجنائى والاحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والتصدى بحزم ومواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وتحقيق التواجد الأمنى الفعال الذى ينقل الإحساس بالأمن للمواطنين.

وخلال اللقاء أكد اللواء أحمد جمال الدين على أن الأمن مسئولية الجميع يتطلب ضرورة توطيد العلاقة مع المواطن باعتباره ركيزة الأمن، وأن ذلك يتحقق بتقديم كافة قطاعات وزارة الداخلية ما فى وسعها للتسهيل والتيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر، ومراجعة كافة القرارات المنظمة لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن عليها فى سهوله ويسر، فضلاً عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية خاصةً أقسام ومراكز الشرطة.

وطرح الوزير محاور المشكلة المرورية باعتبارها إحدى المشكلات التى توليها كافة أجهزة الدولة ووزارة الداخلية اهتماماً بالغاً وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها لاسيما على المحاور الرئيسية والطرق السريعة.

وقد أكد الوزير على ضرورة الحسم فى التعامل مع مختلف المخالفات المرورية لا سيما السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ والقيادة بدون رخصة قيادة أو تسيير، وذلك فى إطار من الالتزام بالشرعية والقانون، كما طالب بتكثيف الحملات المرورية على شتى الطرق والمحاور وضبط المخالفين الذين يشكلون خطراً على أرواح المواطنين وتحقيق السيولة والانضباط المرورى على تلك الطرق والمحاور.

وأكد الوزير على أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه وتلاحق محرضى تعطيل المرافق والطرق العامة الذين يستغلون بعض المطالب الفئوية المشروعة ويصدرونها بهدف تأجيج المشاعر والتحريض لمظاهر الانفلات، موضحاً أن وزارة الداخلية سوف تتدخل ولن تدخر وسعاً للتنسيق بشأن تلك المطالب فى إطار القنوات الشرعية، وفى نفس الوقت ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم ووفقاً للأطر القانونية مع أى ممارسات تتسبب فى تعطيل المرافق والمصالح العامة وقطع الطرق، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج عن القانون.

كما أكد على أهمية تنفيذ الأحكام القضائية لما يمثله ذلك من ترسيخ للقانون وهيبته وضرورة القيام بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمبانى والمساكن المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية المختصة حماية لأرواح المواطنين، وكذلك مواجهة كافة أشكال المخالفات على الرقع الزراعية والتى تشكل تهديداً حقيقياً لاقتصاد وقوت الشعب المصرى.

وفى نهاية اللقاء أصدر الوزير تعليماته بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الأمن، والوقوف على احتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية فى تفعيل الأداء الأمنى بكل محاوره وفاعلياته.. وضرورة مراعاة القيادات لمرؤسيهم مؤكداً على أهمية الارتقاء بمستوى الأداء ومشيراً إلــى أهمية العمل على الاستمرار فى خطط التطوير والتحديث.