وزارة العدل العراقية: أعدمنا السعودى مازن لإدانته بتفجير مركز للشرطة

قطع المتحدث الرسمى لوزارة العدل العراقية حيدر السعدى الجدل حول إعدام المواطن السعودى مازن محمد ناشى محول المساوى بأن دائرة التنفيذ فى الوزارة نفذت فعلا عقوبة الإعدام شنقا بحقه، وذلك بعد أن تعارضت أنباء عدة حول تنفيذ الإعدام من عدمه، كان منشأ هذا التعارض من داخل المؤسسة العراقية ذاتها.

وقال حيدر السعدى فى تصريح خاص لصحيفة "عكاظ" نشرته اليوم الخميس "إنه تم عزل مازن من سجن الحماية القصوى ببغداد يوم الاثنين المنصرم مع خمسة وعشرين سجينا آخرين مدانين فى قضايا إرهابية إلى سجن شعبة تنفيذ الأحكام" مشيرا إلى أنه تمت "تهيئتهم للإعدام شنقا فى المكان المخصص للتنفيذ مقابل سجن هذه الشعبة بشكل تدريجى على مدى ثلاثة أيام، ليصبح إجمالى عدد المنفذ بحقهم عقوبة الإعدام ستة وعشرين سجينا من جنسيات عراقية وأردنية وسورية".

لكن المتحدثة باسم منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان نيكول شويرى قالت "إن الأرقام التى أدلت بها السلطات العراقية تقل عن الأرقام الفعلية، بالنظر إلى التكتم الذى يحيط بعمليات الإعدام والافتقار إلى المعلومات".

وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل العراقية فى حديثه للصحيفة أن مازن تم اعتقاله فى الرابع من أغسطس آب 2010 بتهمة انضمامه إلى مجموعة إرهابية قامت بتفجير مركز للشرطة فى العاصمة بغداد، وصدر بحقه حكم بالإعدام.

وفضح تقرير رسمى لمنظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ألف سجين فى العراق ينتظرون حكم الإعدام، لتحتل العراق المرتبة الثانية فى العالم من حيث تنفيذ الإعدامات بعد الصين التى نفذت إعدام 1700 شخص سنة 2008، معبرة بذلك عن قلقها إزاء ارتفاع وتيرة الإعدامات فى العراق، حيث طالت أكثر من سبعين سجينا فى ستة أشهر منذ مطلع سنة 2012.

وجاء فى تقرير منظمة العفو أن تطبيق هذه الأحكام فى العراق ليس شفافا، بجانب شكاوى متكررة من تعرضهم للتعذيب خلال استجوابهم بغرض الإدلاء باعترافاتهم قسرا، إلى ذلك انتقدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافى بيلاى العراق لتنفيذه عمليات إعدام متكررة، كان من بينها إعدام 34 حالة فى يوم واحد فقط.