مجلس الشورى يفتح ملف المنح والتمويل الأجنبى فى جلساته القادمة

يستأنف مجلس الشورى جلساته صباح الاثنين المقبل، برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، بمناقشة التقرير المبدئى للجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية وتنمية القوى البشرية والإدارة المحلية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن موضوع قضية المنح والتمويل الأجنبى.

وأوضح التقرير أن قضية التمويل الأجنبى برزت وتصاعدت بعد اتخاذ إجراءات قضائية، تمثلت فى الإذن بتفتيش عدد من مقار منظمات المجتمع المدنى المصرية، وعدد من المقار لجهات أجنبية، على خلفية قيامها بممارسة نشاط بدون ترخيص من الحكومة المصرية.

وأوصى التقرير بضرورة التيسير والتسهيل على منظمات العمل الأهلى، خاصة المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، من خلال إدخال تعديلات على القانون الحالى الخاص بها، مع الأخذ فى الاعتبار أن يتسق مع التزامات مصر الدولية، أما عن المؤسسات الأجنبية فإنه من المفيد أن تنشئ آلية توحد الجهات المنوط بها فحص طلبات المنظمات الأجنبية الراغبة فى فتح فروع لها فى مصر.

كما أوصى التقرير بأنه يجب على الدولة المصرية مراقبة أنشطة المنظمات الأجنبية، وكذا المنظمات المصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى مطابقة تلك الأنشطة مع القانون.

كما يناقش المجلس، يوم الثلاثاء، التقرير المبدئى للجنة الإنتاج الزراعى والرى واستصلاح الأراضى عن موضوع "استزراع الصحراء المشكلة الإدارية والحل".