رأفت محمد السيد يكتب: "حقوق العاملين" فى الدستور الجديد

ما أروع كلمات المصريين عندما تخرج من قلب موجوع، فتجدهم يستخدمون بعض الجمل التى تعكس حجم معاناتهم ممن يحاولون أن ينالوا من أرزاقهم وأجمل ما سمعت من جمل هى "عض قلبى ولا تعض رغيفى"، فقد أصبحت هذه العبارة كثيرا ما تتردد فى الآونة الأخيرة، لاسيما بعدما قامت بعض المؤسسات بفصل عمالها فصلا تعسفيا دون شفقة أو رحمة ودون تطبيق مبدأ المسئولية الاجتماعية تجاه هؤلاء العاملين، أعلم جيدا أن"العقد شريعة المتعاقدين "فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون. ولكن لابد من أن يكون هناك أسس ومعايير وضوابط لتطبيق هذه القاعدة القانونية، بما لا يلحق الضرر بأحد المتعاقدين، لاسيما المتعاقد الضعيف، وهو هنا العامل، فعلى الرغم من أن عقد عمل يعد من العقود الرضائية التى توضح حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل، بما فى ذلك حالات إنهاء عقد العمل، وبالرغم من ذلك يذهب بعض أصحاب العمال للتعسف فى استخدام حقهم لإنهاء عقد العمل بشكل يضر ضررا بالغا بالعمال، بما يخالف نظام العمل والعمال وبشكل يهدر حقوق العامل، وحتى تكون نهاية العلاقة بين الطرفين، وهما هنا (العامل وصاحب العمل) ودية بما لا يجعل هناك تعسفا من صاحب العمل أو العامل يترتب عليه مطالبة العامل بعودته للعمل، أو بتعويض عن إنهاء خدمته، أو مطالبة صاحب العمل العامل بتعويض عما سببه من خسائر جراء إنهاء عقده بشكل غير قانونى، فلابد أن يكون فى الدستور الجديد مادة مستحدثة بوضع شرط جزائى يضمن للعامل عدم فصله من عمله خلال مدة عقده كسداد مبلغ معين بمثابة (تعويض) تحدده اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بما يتناسب مع مرتبه الشهرى الشامل الذى كان يتقاضاه خلال العام "بشرط ألا يقل هذا المبلغ عن مرتب عام كامل بواقع مرتب شهرين عن كل شهر خلال العام الذى تم فيه الاستغناء عن العامل، مع إسقاط كافة المديونيات المستحقة على العامل إن وجدت حتى يفكر صاحب العمل ألف مرة قبل الاستغناء عن العامل، وإلحاق الضرر به وبذويه خلال مدة عقده أو فى نهايتها دون إخطاره قبلها بوقت كاف لتدبير أحواله، هذا مع النص بعدم منح العامل قروضا خلال فترة عقده وهو "سنه مثلا "لمدة تتجاوز هذه الفترة كمنحه قرضا لمدة عشر سنوات على الرغم أن عقده سنة فقط، لأن هذا يعد بمثابة إقرار ضمنى من صاحب العمل باستمرار العامل معه طوال هذه المدة، وأقصد هنا مدة القرض وليس مدة العقد، إن الفصل التعسفى من الأمور التى يجب ألا يهدرها الدستور الجديد إذا ما أردنا استقرارا لجميع العاملين بالدولة بقطاعاتها المختلفة. إنَّ إصدار صاحب العمل لقرار الفصل بشكل منفرد قبل انتهاء مدة العقد المحدد أو إنهاء العقد غير المحدد المدة دون سابق إنذار للعامل مبيناً الأسباب التى أصدر على أساسها قرار الفصل، يعد انتهاكا صريحا لحقوق العامل، لذا فإن الفصل يكون فى هذه الحالة فصلاً تعسفياً، طالما أن قرار الفصل كان يهدف لتحقيق مصلحة غير مشروعة لصاحب العمل، أو أنه كان يقصد بإصدار القرار الإضرار بالطرف الآخر، أو كان يهدف لتحقيق مصلحة لا تتناسب مع ما سيصيب العامل من ضرر، هذا ويقع عبء إثبات أن الفصل جاء تعسفيا على عاتق العامل الذى يجب أن يثبت أن فصله تم بشكل تعسفى مخالف للقانون، ويلزم أيضاً صاحب العمل بعبء إثبات مشروعية الفصل وفق الأحكام القانونية، وإذا لم يقدم صاحب العمل ما يثبت أن إنهاء عمل العامل كان لأسباب مبررة، فيكون فصله للعامل من العمل تعسفيا موجبا للتعويض. وهنا تكون الآثار القانونية للفصل التعسفى هى المطالبة بالتعويض، المطالبة بالإعادة للعمل (فى العقد غير محدد المدة ).

إن المبدأ العام الذى نود إقراره فى الدستور الجديد (دستور كل المصريين) هو فقط عدم التعسف فى إنهاء عقد العمل غير محدود المدة، وأن يكون الإنهاء مبنى على أسباب مبررة يسمح فيها بالإنهاء حسب نص القانون، وأن يكون للإنهاء مبرر حقيقى وجدى، وإلا حق للمتضرر المطالبة بالتعويض والعودة للعمل مرة.