تأشيرات خدمة الحجاج أزمة كل عام... الشركات تبيع التأشيرات بـ3 آلاف للراغبين فى العمل تحت نظر القوى العاملة... سائق يكشف قيام شركة بعمل شهادات صحية مزورة وتسفير العمال بدون عقود

عمالة الحجاج أزمة تتكرر كل عام مع اقتراب موسم الحج حيث تقوم عدد من شركات إلحاق العمالة، فى بيع التأشيرات التى تحصل عليها مجانا من المملكة السعودية مقابل 3 آلاف جنيه للراغبين فى العمل و20 ألف جنيه للراغبين فى أداء فريضة الحج ، كل ذلك تحت مسمع ونظر وزارة القوى العاملة المشرفة على عمل الشركات، مسئولو الوزارة تبرأوا من الأزمة، وحملوا المواطنين المسئولية بعدم الإبلاغ عن هذه الشركات، وتبرأت كذلك الشركات وحملت السماسرة سبب بيع التأشيرات.
إبراهيم عبد المنعم إبراهيم أحد السائقين الراغبين فى العمل بخدمة الحجاج، أكد أنه تقدم للسفر إلى السعودية عبر إحدى شركات إلحاق العمالة المرخصة من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة وفؤجى هناك بمسئولى الشركة يطالبونه بدفع مبلغ 3 آلاف جنيه مقابل حصوله على فرصة السفر للعمل بخدمة الحجاج، مضيفا أنه من المفترض أن ألا يحتمل العمال أو السائقون أو الجزارون أى مصاريف سوى تكلفة أوراقه الرسمية وهى الشهادة الصحية وجواز السفر.

وأوضح إبراهيم أنه تقدم لوزير القوى العاملة والهجرة بشكوى تكشف قيام مسئولى الشركة بعمل بطاقات صحية مزورة ، وتسفير السائقين أصحاب الرخص "درجة ثانية " بالمخالفة للشروط التى توجب أن يكون السائق معه رخصة درجة أولى، بالإضافة إلى عدم تحرير عقود عمل للعاملين بخدمة الحجاج مما يحرمهم من حقوقهم، مضيفا أن الوزير قرر حظر التعامل مع الشركة خلال موسم الحج الحالى.

وأكد شعبان إبراهيم أنه يرغب فى الحج، وشاهد الكثير من الإعلانات واللافتات الصغيرة معلقة فى الشوارع عن شركات تسفير لموسم الحج مقابل مبالغ قليلة، موضحا أنه توجه لإحدى هذه الشركات وتقابل مع أحد أفرادها الذى طلب منه 20 ألف جنيه مقابل تسفيره للحج، تحت مسمى عمالة خدمة حجاج.

من جانبه أكد الدكتور محيى الدين حامد وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة أن الوزارة تتخذ إجراءات ضد الشركات التى تقوم ببيع تأشيرات العمالة على أنها تأشيرات حج أو تتقاضى مبالغ مالية من الراغبين فى العمل بخدمة الحجاج، مضيفا أن العائق الوحيد الذى يقف حائلا أمام كشف هذه الشركات هو عدم إبلاغ المواطنين عنها، وأن الوزارة فرضت حظر التعامل مع 6 شركات هذا الموسم لتقاضيها مبالغ مالية من العمال الموسم الماضى.

وأوضح حامد أن الحل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة هو أن تدخل الوزارة كمنافس قوى مع الشركات فى تنفيذ طلبيات الحج، وذلك من خلال التنسيق بين وزارتى العمل فى البلدين، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن ذلك الحل صعب جدا نظرا لوجود عمليات سمسرة تتم من قبل الشركات السعودية مع الشركات المصرية.

وكشف حامد عن مفاجأة حيث أكد تخصيص تأشيرتين لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب المنحل، ونفس الأمر لأعضاء مجلس الشورى، مضيفا أنه تم إرسال الخطابات لأعضاء مجلس الشعب قبل قرار الحل، موضحا أنه تم الاتفاق مع أعضاء المجلسين على كل عضو قرعة داخل دائرته لاختيار التأشيرتين، متوقعا أن يكون عدد التأشيرات 33 ألف تأشيرة هذا الموسم.

ومن ناحية أخرى أكد نصر صالح رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة باتحاد الغرف التجارية، أن الشركات لا تحصل على أية مبالغ مالية من العمال، ولكن هناك العديد من السماسرة الذين يوهمون العمال بالتوسط لدى الشركات ويحصلون على هذه المبالغ ولا يدفعونها للشركات.

وأضاف نصر أن كافة المتقدمين للسفر عبر الوزارة يرغبون فى السفر لأداء فريضة الحج، وليس للعمل هناك وهذه ليست مهمة الوزارة، لأنها لا تقوم بدور وزارة السياحة، مشيرا إلى أن الشركات السعودية تدفع للحكومة بالمملكة 2 مليون ريال سعودى ضمانا لعدم هروب العمالة القائمة على خدمة الحجاج لأداء الفريضة والتزامهم بالأعمال التى تسند إليهم.