وكشفت المستندات تخصيص مكافأة قدرها 450 جنيهاً لكل من مأمور قسم شرطة الوايلى السابق سيد عبد العظيم الزينى ونائبه سامح محمد عبد الله وثلاثة ضباط بالقسم بنسبة 100% من الراتب الشهرى 355.54 جنيه، بالإضافة إلى حصول ثلاثة أمناء شرطة على نفس المكافأة، وقدرها 350 جنيهاً لكل منهم، حيث يحصل الأمين جمعة عيد حسان على راتب شهرى 350 جنيهاً ويحصل محمود عادل محمود على 312 جنيهاً، فى حين يحصل أحمد محمد عبد الناصر على 243 جنيهاً شهرياً، وهو ما يعد مخالفة قانونية، حيث تخصص هذه المكافأة للعاملين بالجامعة فقط بداية من العامل وانتهاءً برئيس الجامعة.
وكشف مصدر مطلع بالإدارة الطبية، رفض ذكر اسمه، أن د.السيد فكرى نائب مدير عام الإدارة الطبية حرم 70 موظفاً بالإدارة الطبية دون إبداء أى أسباب، فى حين حصل بعض الموظفين على هذه المكافأة دون وجه حق، فكان من بينهم إحدى الموظفات فى إجازة وضع طوال فترة الامتحانات، ومع ذلك حصلت على المكافأة.
وأوضح المصدر أن من بين المخالفات المالية فى هذا الكشف هو حصول الدكتورة "س. م" على المكافأة من الإدارة الطبية، رغم أنها لا تعمل بالإدارة الطبية، وحصولها على نفس المكافأة من الكلية التى تعمل بها، موضحاً أن "ى. ك" إحدى الموظفات بالإدارة حصلت على المكافأة الخاصة بالامتحانات، رغم حصولها على إجازة وضع فى هذه الفترة.
وانتقد المصدر حصول سائق مدير عام الإدارة الطبية على مكافأة 300%، رغم أنه ليس مؤهل عال، على حد قوله، مطالباً إدارة الجامعة بضرورة التصدى لهذا الفساد المالى والإدارى، خاصة أن هناك العديد من التجاوزات، ولكن تعذر عليهم الحصول عليها.
من جانبه، أكد د.محمد الطوخى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة لن تتاونى فى محاربة أى فساد مالى أو إدارى، مؤكداً أن هذه التجاوزات حدثت بدون علم إدارة الجامعة، خاصة أنهم لا يعلمون أسماء جميع الموظفين بالإدارة الطبية.
وأشار الطوخى إلى أن الشئون القانونية سوف تحقق فى هذه التجاوزات، وسيتم محاسبة المخطئ، مهما كان وضعه أو أهميته ومنصبه.
