"اليوم السابع" ينشر باب "المقومات الاقتصادية" بالدستور الجديد

حصل "اليوم السابع" على الصياغة شبه النهائية لباب المقومات الاقتصادية، والتى انتهت إليه لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور قبل عرضه على الجلسة العامة للجمعية، ضمن باب المقومات الأساسية للدولة.
وجاءت صياغة الباب كالآتى:

المادة 30

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمتوازنة، وحماية الإنتاج الوطنى، وزيادة الدخل القومى، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحسن استغلالها، ورعاية حقوق الأجيال القادمة، والمحافظة على حقوق العاملين، وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى، وضمان حد أدنى للأجور، بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
(نص آخر)

المادة (30)

يعمل الاقتصاد الوطنى على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التى ترعى الإنتاج، وتكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور يضمن حد الكفاية لحياة كريمة، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية واقتسام عوائدها.

المادة (31)

تضمن الدولة الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعظيم استغلالها، وحسن إدارتها، مراعاةً لحق الأجيال القادمة فيها. ولا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية، أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون.

المادة (32) مستحدثة

كل الثروات الطبيعية هى ملك للشعب، وعوائدها حق له، تكفل الدولة استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.

ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من الموارد الطبيعية للدولة أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.