النيابة العسكرية تستمع لأقوال مقدمى بلاغ يتهم إسرائيل بخرق معاهدة السلام

أكد طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات، أن النيابة العسكرية استمعت اليوم الخميس، لأقوال المحاميين طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين، وناصر العسقلانى، المحامى بالنقض وعضو لجنة الحريات، فى البلاغ المقدم من لجنة الحريات والذى حمل رقم 32 لسنه 2012 إدارى المدعى العام العسكرى، وإحالة النائب العام إلى القضاء، بشأن قتل المواطن إبراهيم عويضة بقرية القسيمة بمركز الجزيرة الأسبوع الماضى، على يد الكيان الصهيونى.

وقال طارق إبراهيم، إنهم قدموا أدلة على أسطوانة مدمجة بها اتهام مباشر من أهل المجنى عليه، وصورة الحفرة التى أحدثها الصاروخ الذى اغتيل به المجنى عليه بعمق مترين وأشلاؤه وبقايا الموتوسيكل الذى كان يستقله، مضيفا أنهم طلبوا إحالة أوراق القضية إلى النيابة العسكرية بالعريش لسماع أقوال أهل المجنى عليه وإجراء معاينة لمكان الواقعة.

كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قد أمر منذ يومين بإحالة البلاغ المقدم من لجنة الحريات بنقابة المحامين، ويمثلها كل من محمد الدماطى وكيل أول مجلس النقابة، والسيد حامد عضو لجنة الحريات، وطارق إبراهيم منسق لجنة الحريات، وناصر العسقلانى عضو المكتب التنفيذى، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى نتانياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلى، والذين يتهمونه فيه بانتهاك سيادة الأجواء والأراضى المصرية، ومخالفة بنود معاهدة السلام، وذلك بقصف الأراضى المصرية بواسطة صاروخ أدى لمقتل مواطن مصرى، إلى هيئة القضاء العسكرى المختصة للتحقيق.

وذكر البلاغ الذى حمل رقم 3241 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن لجنة الحريات فوجئت بخبر قتل مواطن مصرى يدعى إبراهيم عويس، عن طريق قيام طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلى باختراق السيادة المصرية والمجال الجوى، وإطلاق صاروخ صوب المواطن بهدف قتله.

وأضاف أن هذه الجريمة تمثل حلقة من ضمن سلسلة من الانتهاكات التى اعتادت عليها إسرائيل بحق السيادة المصرية، وتصفية مواطنيها بدون سند من القانون الدولى، وهو ما يعتبر خرقاً لاتفاقية السلام المبرمة بين مصر والكيان الإسرائيلى.

وطالبوا فى نهاية بلاغهم النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تلك الوقائع، وفتح التحقيق فى البلاغ، فضلا عن مخاطبة الجهات السيادية فى مصر لاتخاذ الطرق الدبلوماسية ضد المشكو فى حقهم.