"الدفاع عن حرية الرأى" تطالب بإلغاء تبعية الصحف القومية لـ"الشورى"

طالبت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، فى بيانها الأول، اليوم الخميس، بإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، وتنقية ترسانة القوانين المقيدة للحريات، باعتبار التعبير بكافة وسائل النشر حقاً أصيلاً لكل مواطن فى مصر، وليس ميزة لفئة، مشددة على ضرورة إعادة النظر فى قواعد ملكية المؤسسات الصحفية القومية، وألا تكون تابعة لمجلس الشورى.
وشددت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، فى بيانها الأول، اليوم الخميس، أنه فى حال تشكيل أى مجالس قومية جديدة لإدارة هذه الصحف، فلا بد أن يكون تشكيلها متوازناً، ويؤكد على استقلالها، ويهدف إلى تأكيد مهنية ومصداقية هذه الصحف، وليس العمل على الهيمنة على هذه المؤسسات فى الصراع السياسى أو تلميع النظام القائم أو خدمة مصالح أى حزب أو تيار سياسى.

وأعربت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير عن استيائها بسبب المظاهر المقلقة بشأن تراجع الدعم الرسمى للأنشطة والمهرجانات الثقافية والفنية، معربين عن دهشتهم من القرار المفاجئ لوزارة الثقافة بإلغاء الدعم الذى كان تم الوعد بتقديمه لمهرجان الأقصر السينمائى، والذى كان من المقرر عقده فى منتصف الشهر المقبل، مشيرين إلى أنه كان من المفترض أن يخصص مهرجان هذا العام لعرض أفلام من السينما البريطانية، وتم توجيه الدعوات بالفعل، ولكن تم إبلاغ رئاسة المؤتمر فجأة بإلغاء الدعم، مما أدى إلى إلغاء المهرجان، موضحين أن هذا الإجراء جاء بعد إلغاء مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، للعام الثانى على التوالى، بسبب منازعات قضائية، مما يهدد بفقدانه لمركزه الدولى.
وقررت إنشاء موقع لها على الإنترنت لنشر بيانات وتقارير اللجنة وتفعيله خلال أسابيع تحت عنوان "تعبير.كوم" ta3beer.com . يبدأ العمل باللغة العربية، ويتم تدشينه لاحقاً باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وقررت اللجنة أن تكون لها اجتماعات دورية ومنتظمة، وسيتم عقد الاجتماع المقبل فى مقر معهد إعداد القادة فى العجوزة يوم الأربعاء 5 سبتمبر فى السابعة مساءً.
وقررت اللجنة التضامن مع الدعوة التى وجهها عدد من النشطاء والمهتمين بقضية حرية التعبير لتنظيم وقفة أمام مجلس الشورى فى الخامسة من بعد عصر يوم الأحد 2-9 تحت شعار "دستور لكل المصريين"، للتأكيد على ضرورة أن تكون مواد الدستور المقبل، والذى تتم صياغة بنوده الآن فى اللجنة التأسيسية، واضحة لا لبس فيها، ولا تتضمن أية قيود بشأن ضمان الحريات العامة والتعبير والمعتقد.

كما سيتم الاتصال بكافة المؤسسات الدولية المعنية بقضايا حرية الرأى والتعبير على المستوى الدولى، على اعتبار أن هذه الحقوق من الحقوق الأساسية للإنسان، والمتضمنة فى الإعلان الدولى لحقوق الإنسان الذى قامت مصر بالتصديق عليه.