الاستماع لأقوال "العمدة" فى بلاغه ضد "الجبالى".. النائب السابق اتهمها بإقحام القضاء فى السياسة وتحريض العسكرى على حل المجلس.. والنيابة: أرسلنا خطاباً للمستشارة فأنكرت إجراء الحوار فى البداية ثم اعترفت

الخميس، 30 أغسطس 2012 04:02 م
الاستماع لأقوال "العمدة" فى بلاغه ضد "الجبالى".. النائب السابق اتهمها بإقحام القضاء فى السياسة وتحريض العسكرى على حل المجلس.. والنيابة: أرسلنا خطاباً للمستشارة فأنكرت إجراء الحوار فى البداية ثم اعترفت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية
كتب محمود المملوك وأحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهى المستشار محمد خليفة المحامى العام الأول بالمكتب الفنى للنائب العام من جلسة الاستماع لأقوال عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة، فى البلاغ المقدم منه ضد المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية، الذى اتهمها فيه بإقحام القضاء فى السياسة، والتدخل فى حل البرلمان، مستشهداً بما نسب إليها من تصريحات بمجلة النيويورك تايمز الأمريكية.

استغرقت جلسة الاستماع لأقوال العمدة ثلاث ساعات بالمكتب الفنى داخل دار القضاء العالى، قام فيها مقدم البلاغ بعرض الاتهامات التى وجهها للقاضية تهانى الجبالى، حيث عرض على المستشار الحوار الذى أجرته معها المجلة الأمريكية التى ذكرت فيها بأنها نصحت المجلس العسكرى بحل البرلمان والاستمرار فى الحكم، مما يعد إقحاما لمؤسسة قضائية – المحكمة الدستورية- فى أمور سياسية.

وحسبما أكد العمدة أن النيابة أرسلت خطابا إلى المشكو فى حقها تهانى الجبالى عرضت خلاله البلاغ عليها، فأنكرت فى البداية ثم اعترفت بإجرائها الحوار مع المجلة الأمريكية، تحدثت فيه عن الآثار السلبية فى بناء موسسات الدولة قبل وضع الدستور وإصداره أولا لأن هذا الأمر أدى لارتباك المرحلة الانتقالية.

وطالب فى نهاية أقواله النيابة العامة باستدعاء الصحفى الأمريكى " ديفيد باترك " للاستماع لأقواله فيما ورد بالحوار الصحفى.

وطالب العمدة بالاستماع إلى شهادة كل من مدير مكتب جريدة نيورك تايمز بالقاهرة ولتأكد مما قيل فى الحوار الذى تبين أنه غير مسجل بالإضافة إلى مخاطبة المحكمة الدستورية العليا لمعرفة ما إذا كانت قد أصدرت حكما سابقا طوال تاريخها من عام 1969 وحتى الآن من أول جلسة كما حدث فى حكم حل مجلس الشعب الأخير.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة