أصدر اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجان فنية وقانونية لفحص ملفات كافة نزلاء السجون، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة؛ وذلك تنفيذا لقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم (58) لعام 2012 بشأن العفو عن بعض المسجونين بنصف المدة بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
وقال العقيد محمد عليوة مدير الإعلام والعلاقات بقطاع مصلحة السجون إن أعمال تلك اللجان التى ترأسها اللواء محمد نجيب حسن جميل مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أسفرت عن انطباق العفو على 182 نزيلا.
من جهة أخرى، أشار العقيد عليوة إلى أن قطاع مصلحة السجون قام بعقد اللجنة الشهرية للإفراج الشرطى عن شهر أغسطس الجارى، والتى أسفرت عن الإفراج عن 126 نزيلا ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطى وفقا لتعليمات ولوائح السجون.
وأضاف أن قطاع مصلحة السجون قرر السماح ل13 سجينا مودعين بسجون مختلفة بالخروج لمدة 48 ساعة، للتمتع بفترة الانتقال الخارجية، والتى سيقضونها بمحال إقامتهم لزيارة أسرهم.
