استبعاد اللجوء للتحكيم الدولى فى أزمة "طنطا للكتان"

قال جمال عثمان القيادى العمالى السابق بشركة طنطا للكتان والزيوت، إن المستثمر السعودى عبد الإله كعكى، مشترى الشركة من الحكومة، لن يستطيع اللجوء للتحكيم الدولى فى أى دولة فى العالم، وأن ما يشاع أنه يقوم بترجمة أوراق القضية لتقديمها لأحد مراكز التحكيم فى فرنسا أمر مغلوط ولا أساس له من الصحة وإذا فعله فإنه يضيع وقته فقط.

وأوضح القيادى العمالى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن شرط التحكيم الدولى فى المراكز الدولية يسقط ليس بسبب أن حكم القضاء الإدارى أسقطه فقط، بل لأن عقد البيع بين الحكومة والمستثمر ينص على أن مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى هو المختص فى فض المنازعات الاستثمارية بين طرفى البيع "الحكومة" و"المستثمر"، على أن تكون لغة التحكيم باللغة العربية ووفقا للقوانين المصرية، وهو ما ينفى الشائعات التى تطلقها إدارة الشركة التابعة للمستثمر على حد ذكره.

وأضاف أنه كان يجب أن ينص عقد البيع على هذا الأمر إلى جانب توقيع الوزير المختص وقتها وهو وزير قطاع الأعمال العام، إلا أن هذا الأمر لم يحدث كما أنه لم ينب أحدا عنه حيث إن العقد، الذى أطلع "اليوم السابع" على نسخة منه، موقع من قبل المستثمر السعودى عبد الإله كعكى والمهندس الكيميائى محمد عادل الموزى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية السابق بصفة شركته المالكة لطنطا للكتان.