أعضاء النقابات المستقلة يوجهون انتقادات حادة للحكومة.. أبو عيطة: الاستفادة الوحيدة للقاء "قنديل" إمامته لصلاة العصر.. ومنعنا من التمثيل الكافى.. وعضو بـ 6 إبريل: سنساهم فى تمرير قانون الحريات النقابية

أكد كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن هناك إضرابا عاما كبيرا للنقل العام سيشل البلد بأكملها مع بداية العام الدراسى الجديد، وكذلك إضراب المعلمين، لافتا إلى أن الإخوان يدينون الآن الإضرابات والاعتصامات وهى التى أتت بهم إلى السلطة، ويتحدثون عن أن العمال وكأنهم الفلول.

وأوضح أبو عيطة أنهم منعوا من التمثيل الكافى لأعضاء النقابات المستقلة عند مقابلتهم رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، لافتا أن المكسب الوحيد من هذا اللقاء هو إمامته لصلاة العصر، وأنه ليس هناك مكاسب أخرى من اللقاء، موضحا أن المدرك الوحيد لقضية القانون 35 وضرورة إصدار قانون الحريات النقابية، وأهمية هو الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية الذى عبر عن ذلك أثناء لقائهم مع رئيس الوزراء.

وقال أبو عيطة أثناء الاجتماع التحضيرى لبدء حملة انتزاع قانون الحريات النقابية ووقف التعسف ضد النقابين أن الدولة لا تريد إصدار قانون الحريات النقابية والتى بدورها ستطالب بحقوق العمال، لافتا أن قانون الحريات النقابية قانون كاشف للحريات، وأن عددا كبيرا من العمال قاموا بدفع ثمنه أما بالفصل التعسفى أو النقل وأن المشكلة الموجودة حاليا هى سيولة المجتمع المصرى، وأن النظام الحالى يسير على طريقة "فرق تسد".

وأشار أبو عيطة إلى أن النقابات المستقلة وجدت لتبقى، موضحا أنه لن يتم تسليم النقابات المستقلة لمن يريد السيطرة، لأن هناك خطة مدبرة لتشويه النقابات المستقلة والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة.

ومن جانبها أكدت فاطمة رمضان رئيس لجنة الإضرابات والاعتصامات بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن العمال جزء لا ينفصل عن المجتمع بما فيها القوى السياسية فى ظل الهجمة التى يتعرض لها العمال والاتحاد المصرى من قبل الحكومة التى لم ير الشعب منها أى تغيير منذ عام ونصف حتى الآن لافتة، إلى أن هناك عداء للنقابات المستقلة الهدف منه تفريق العمال حتى لا يصبح لهم تنظيم يجمعهم أو صوت لعرض مطالبهم.

وأوضحت رمضان أن إجراء الانتخابات العمالية القادمة طبقا للقانون 35 هو بمثابة إعلان الحرب على النقابات المستقلة، حيث وصل عدد العمال المفصولين فصلا تعسفيا خلال الفترة الأخيرة إلى 165 عاملا، لافتة إلى أن هذا الرقم ثلاث أضعاف الرقم فى ظل النظام السابق.

وأشارت رمضان إلى أنه لابد من التخطيط من أجل الضغط لإصدار قانون الحريات النقابية، موضحا أن هنالك حملة شاملة لانتزاع قانون الحريات النقابية من براثن السلطة المستبدة ووقف التعسف ضد العمال، حيث إن هناك دعوات وجهت لعدد كبير من القوى السياسية والحزبية وعدد من منظمات المجتمع المدنى وممثلين لأكبر عدد من أعضاء النقابات المستقلة.

وقالت رمضان إنه سيتم عمل مذكرة شديدة اللهجة تقدم لرئيس الجمهورية من أجل إصدار قانون الحريات النقابية وعودة العمال المفصولين إلى أعمالهم، ثم بعد ذلك توجيه النقابات المستقلة برسائل تنم عن رفض الحكومة لقانون الحريات، وأيضا أوضحت أنه سيتم عمل حمله للتوعية بأهمية إصدار قانون الحريات لدى العمال.

أما على ناجى نقابى مستقل من شركة الأدوية المصرية. فقال إن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة هو الجهة الوحيدة التى تمثل العمال، بالرغم من أن هناك عدم اعتراف بها، لافتا أن خالد الأزهرى صاحب أسوأ قانون للحريات النقابية لأنه ينتزع الحق بالقوة.

ويقول محمد جلال رئيس النقابة المستقلة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، إنه لابد من الإعداد بسرعة كبيرة جدا لهذه الحملة، للضغط من أجل إصدار قانون الحريات عن طريق الحشد لأكبر عدد من العمال.

أما محمد حسن أحد أعضاء الجبهة الديمقراطية لحركة 6 إبريل، فقال إن الحركة ستساهم فى تمرير قانون الحريات النقابية عن طريق الاتجاه الشعبى وعمل توعية كبيرة جدا للعمال بأهمية إصدار القانون، وأيضا عمل مجموعة من الوقفات أمام رئاسة الوزراء فى كل محافظات مصر بالتعاون مع أعضاء النقابات المستقلة، وأيضا اقتراح بتشكيل لجنة قضائية لرفع عدد من الدعوات القانونية للحصول على حقوق العمال.

وترى هدى كامل أحد أعضاء نقابة تضامن أصحاب المعاش، أنه لابد من حشد كافة القوى السياسية والعمال ثم بعد ذلك التوجه إلى المنظمات الدولية لمساعدة العمال فى إصدار قانون الحريات النقابية.