وزير الداخلية الجديد فى مؤتمر صحفى: سنواجه قطع خطوط السكك الحديد بكل حسم لأنها سلوكيات بلطجة.. والأمن الوطنى جهاز معلوماتى لرصد من يحاول تخريب الوطن.. ولا يوجد انفلات أمنى ولكن هناك سوء فهم للحريات

فى أول ظهور إعلامى له عقب توليه الوزارة فى حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزارة، عقد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، اجتماعا موسعا بدأه بتلاوة الآية الكريمة "ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين"، وأكد أنه رصد من خلال عمله مديرا لقطاع مصلحة الأمن العام أن الجريمة تنحصر فى الفترة الحالية عما كانت عليه قبل ذلك، موضحا أن الأجهزة الأمنية تبذل مجهودات كبيرة بقصد العمل على إعادة الأمن والأمان للشارع المصرى.

وأضاف وزير الداخلية أنه يرى أن عددا من المواطنين يتحدثون حاليا عن الانفلات الأمنى بالبلاد، مشيرا أن كثرة الحديث عن وجود انفلات أمنى تتسبب فى عدم دخول أى استثمارات للبلاد ويكون ذلك ضد مصلحة البلاد، واعترف اللواء أحمد جمال الدين أنه بالفعل هناك شعور بأن هناك شيئا ما خطأ ومن الممكن أن يكون عبارة عن عدم انضباط أخلاقى وعدم انضباط وفهم خاطئ للحرية وليس كما يردد البعض بأنه انفلات أمنى، موضحا أن الانفلات الأمنى معناه هو "عدم قدرة الأجهزة الأمنية عن السيطرة على الجريمة"، مشيرا أن السلوك الخاطئ الذى يظهر مصر بأنها دولة غير آمنة سيواجه بالقانون.

وأعرب جمال الدين عن قبوله النقد الموضوعى قائلا "إن الكمال لله وحده"، أشار أنه يدعو الجميع بصفتهم مسئولين عن أمن البلد إلى التكاتف مع الجهود الأمنية خاصة خلال الفترة الراهنة وذلك لأن مصر بلد كبير وليس بهين ولا يمكن أن تنهار بسبب مجموعة من الخارجين عن القانون.

وشدد وزير الداخلية أنه خلال الفترة القادمة سوف تتم مواجهة حالات قطع السكك الحديد والطرق الرئيسية والفرعية بكل حسم وحزم، مع الأخذ بالاعتبار بالتفرقة بين المظاهرات والاعتصامات السلمية التى لا تتجاوز حدود القانون، ووعد بحماية تلك الاعتصامات من الخارجين عن القانون، أما حالات البلطجة – على حد تعبيره – التى تعيق المرور وقد تتسبب فى وفاة مواطن يريد أن يتوجه إلى المستشفى بسيارته سوف تتم مواجهتها حماية لحرية المواطنين، وأشار أن حالات قطع الطرق سيتم التحرك فيها سريعا وانتقال القوات والتعامل مع مرتكبيها وفقا للقانون والقبض عليهم متلبسين ووصف مثل تلك السلوكيات بـ"البلطجة".

وأضاف وزير الداخلية أنه كان هناك لقاء مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة لبحث حل أزمة المرور والتى وصفها بأنها مشكلة معقدة ومزمنة، ووعد بأنه سوف يتم بداية من الساعات القادمة مواجهة مخالفات السير عكس الاتجاه فى كافة الطرق الرئيسية والفرعية والتعامل مع مرتكبيها وفقا لنص القانون الذى يستوجب القبض والحبس الوجوبى والعرض على النيابة العامة، وأوضح أن مصر سوف تشهد مواجهة هذه المخالفة الصارمة وأيضا مخالفة الانتظار الخاطئ بنهر الطريق والذى سيتم التعامل معها بكل حسم.

وأشار وزير الداخلية إلى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، عمل مجهودات كبيرة وقاد الوزارة فى فترة صعبة وسنستمر على ذات النهج ومواجهة البلطجة والسلاح، وأضاف أنه من الممكن أن تكون فترة الانتخابات المتعددة التى مرت بالبلاد أثرت بعض الشىء على أداء الأجهزة الأمنية ولكن الأجهزة الأمنية ستعود بقوة الفترة المقبلة، مشددا على أنه سيكون سندا لكل ضابط يؤدى عمله مشيرا أنه عمل على مكافأة ضباط وأفراد الشرطة اللذين شاركوا فى أحداث النايل سيتى على جهودهم التى بذلوها فى الأحداث.

وعن الأوضاع فى سيناء أكد وزير الداخلية على أنه سيتم الاعتماد على التنسيق مع المشايخ وكبار عواقل سيناء لتنفيذ الإستراتيجية الأمنية الجديدة، وفتح قنوات اتصال مع الشيوخ سيساعد على تأمين سيناء نظرا لأنهم الأقدر على معرفة دروب سيناء، وأوضح أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع الرسائل التى تعلنها الجهات الإسرائيلية وتحذير رعاياها على مغادرة البلاد وذلك منذ أحداث طابا فى 2004.

وعن أحداث دهشور أكد بأنها أحداث ليست فتنة طائفية ولكنها مجرد مشاجرة بين مكوجى وآخر، مؤكدا أنه تم تعزيز الخدمات الأمنية هناك لمنع وقوع أى تداعيات هناك مرة أخرى، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الحكماء من المسلمين والأقباط لاحتواء الموقف، كما أن هناك لجنة من مجلس الشورى سوف تذهب مساء اليوم لبحث الأزمة.

وحول عودة الدورى أكد وزير الداخلية أنه تم عقد لقاء مع وزير الرياضة الجديد العامرى فاروق على إجراء دراسة شاملة لبحث سبل عودة النشاط الرياضى، كما أكد أن جهاز الأمن الوطنى هو جهاز معلوماتى دوره هو رصد كل من يحاول تخريب الوطن دون التعرض لحريات المواطنين، ويساهم بشكل كبير بتحقيق أمن البلاد.

وأكد أن وزارة الداخلية تعد حاليا مشروع قانون لعرضه على الجهات المعنية بالدولة ليكون بديلا لقانون الطوارئ الذى تسبب إلغاؤه لنا فى مشكلة، والاستعانة به لمواجهة أعمال البلطجة وتهريب السلاح، مستشهدا بأمريكا التى أعطت عقب أحداث 11 سبتمبر لشرطة صلاحيات بلا حدود.

وحول الحدود المصرية أكد أن حدود البلاد كبيرة ومترامية ونعمل مع القوات المسلحة والمخدرات والأمن العام وعملنا تنسيقا مع القوات المسلحة وشكلنا عمليات لرصد مسارب التهريب ومتابعة نقاط التهريب والقوات المسلحة وقوات الأمن وصنعت أكمنة ثابتة ومتحركة للتقليل من عمليات التهريب وعاملين مع المهربين زى "القط والفار" والأسلحة حاليا تنحصر فى ليبيا وقل تهريب السلاح فى الفترة الحالية.