مركز كارتر الأمريكى يحث السلطات التونسية على استقلالية الهيئة الانتخابية

حث "مركز كارتر" الأمريكى غير الحكومى فى بيان له، السلطات التونسية على ضمان استقلالية الهيئة الانتخابية، التى ستعهد إليها مسئولية تنظيم الانتخابات العامة القادمة فى تونس، والمقررة فى مارس 2013.

وقال المركز فى البيان الذى بعث نسخة منه إلى فرانس براس،" إنه يحث المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان) على تعزيز الجوانب الرئيسية من مشروع القانون الذى أحيل عليه مؤخراً (من قبل الحكومة) حتى يتم ضمان مشروعية واستقلالية وشفافية عمل الهيئة الانتخابية القادمة".

وفى 27 يوليو 2012، قدمت الحكومة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية إلى المجلس التأسيسى مشروع قانون، يتعلق بإحداث الهيئة الانتخابية، وسط انتقادات منظمات أهلية قالت إن مشروع القانون" لا يضمن استقلالية وتعددية وشفافية" هيئة الانتخابات.

وقالت أحزاب معارضة، إن مشروع القانون يسهل لحركة النهضة زرع أعضاء مؤيدين لها فى الهيئة الانتخابية، فيما حذر نشطاء إنترنت من احتمال تزوير الانتخابات القادمة، إن لم يكن أعضاء الهيئة الانتخابية مستقلين.

وأجرت الحكومة الشهر الماضى مناقشات غير مثمرة مع "الاتحاد العام التونسى للشغل" (نقابة العمال الرئيسية) و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" (غير حكومية) و"الهيئة الوطنية للمحامين" التى أعدت بدورها مشروع قانون مشترك حول إنشاء وعمل الهيئة المستقلة للانتخابات.

وأشار مركز كارتر إلى "استمرار الخلافات حول آليات ترشيح وتعيين أعضاء الهيئة" بين الحكومة والمنظمات الثلاثة.

ونبه إلى أنه ينبغى أن تحظى آلية تعيين أعضاء الهيئة الانتخابية بتأييد واسع النطاق وبالثقة اللازمة، داعيا إلى إشراك "مجموعات الملاحظين التونسيين فى مجال الانتخابات" فى المشاورات المتعلقة بإحداث الهيئة.